«العراقية» تجدد رفضها اقتراحاً أميركياً لمنح المالكي منصب رئاسة الحكومة

استبق ائتلاف «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، محادثات من المقرر أن يجريها مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مع المسؤولين العراقيين الأسبوع الجاري، مجدداً رفضه اقتراحاً أميركياً سابقاً بتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لفترة ثانية. وقدم «ائتلاف القوى والأحزاب الكردستانية» الموجود في بغداد اقتراحات الى قادة القوى السياسية لتشكيل الحكومة تتضمن توزيع الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة بهدف خفض حدة الصراع على المنصب والشروع في تشكيل الحكومة.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملة ل «الحياة» إن «الولايات المتحدة تبلغت من خلال الوفود التي زارت العراق خلال الأسابيع الماضية رفضنا التنازل عن حقنا الانتخابي والدستوري في تشكيل الحكومة وتحت أي مسمى أو مشروع»، مضيفاً أن «مكونات العراقية مصرة على موقفها وهو غير قابل للمساومة». وأضاف إن «المفاوضات الجارية بين القوى السياسية وصلت الى طريق مسدود الآن». مشيراً الى أن «الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة الدستورية شبه مجمدة ولا تلوح في الأفق بوادر حلول ناجعة».
وعزا الملة سبب الأزمة السياسية الى «إصرار ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة بموجب استحقاقها الدستوري والانتخابي، واصفاً الاشكالية الحالية بأنها تتمثل في صعوبة التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات».
واقترحت واشنطن على القادة العراقيين قبل أسابيع إيجاد صيغة مشتركة لتقاسم السلطة مناصفة بين علاوي والمالكي وهو ما جوبه برفضهما لتعود وتقترح تجديد ولاية المالكي وحاولت إقناع «العراقية» التي رفضت ذلك وبشدة.
ومن المقرر بحسب تقارير إعلامية نشرت أمس أن يبدأ مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان محادثات جديدة مع المسؤولين العراقيين تستهدف مناقشة أزمة تشكيل الحكومة التي بدت صعبة التحقق في ضوء الخلافات المستحكمة بين الفرقاء السياسيين.
وحاولت «الحياة» أمس التأكد من وصول فيلتمان الى العراق من مصادر أميركية وعراقية إلا أن جميع المصادر نفت علمها بزيارة المسؤول الأميركي.
ونفى علي الموسوي الناطق الإعلامي باسم رئيس الحكومة علمه بزيارة فيلتمان مؤكداً أن اجتماعاً مع المسؤول الأميركي لا يرد في جدول أعمال رئيس الحكومة ليوم الجمعة.
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من تعثر تشكيل الحكومة الذي يتزامن مع تنفيذ عمليات انسحاب القوات العسكرية الأميركية من العراق بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن وهو أمر لن يكون مضموناً في حالة بقاء الصراع السياسي بين العراقيين على السلطة ووجود فراغ سياسي يفرضه غياب تشكيل حكومة جديدة.
الى ذلك يبذل «ائتلاف القوى الكردية» جهوداً من أجل تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الباقية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والدستورية من خلال طرح ورقة عمل كردية تتضمن 16 نقطة وتتناول اقتراحات لتوزيع الصلاحيات التنفيذية وتقسيمها من اجل تحجيم الصراع على منصب رئاسة الوزراء.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» عضو الوفد الكردي المفاوض في بغداد سامي شورش ل «الحياة» إن «الوفد عرض خلال اجتماعاته التي أجراها مع معظم القوى السياسية الأسبوع الماضي ورقة عمل تتضمن حلولاً ومخارج للأزمة السياسية في البلاد». وأضاف إن «الورقة تتضمن اقتراحات لإعادة توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية وتوزيعها بين رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والأمين العام للمجلس السياسي للأمن الوطني ورئيس الجمهورية». وأردف أن «الاقتراح الثاني يتضمن تحديد نظام داخلي لآليات وصلاحيات وطبيعة تكوين مجلس الوزراء إضافة إلى الصلاحيات الأساسية لرئيس الوزراء ونائبيه، مع التأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة».
وأشار الى أن «الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس سلم ورقة العمل التفاوضية الى جميع رؤساء الكتل السياسية الكبيرة، إذ التقى الوفد برئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف «العراقية» إياد علاوي وزعيم «الائتلاف الوطني» عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي». وأضاف أن «ورقة العمل تتضمن أيضاً مطالب الأكراد الأساسية وتخص طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية التي تجمع بينهما ملفات عدة ينبغي حلها وفق الاتفاقات الدستورية وفي مقدمها المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية قوات حرس الإقليم (البشمركة) إضافة الى توزيع الثروات الطبيعية والنفطية».
وربط شورش تحالفات الأكراد في الحكومة الجديدة «بمدى استجابة مواقف الكتل السياسية من ورقة ائتلاف الكتل الكردستانية وسنحدد على ضوئها من الأقرب إلينا».