انجاز اقتراح «الموارد البترولية»: صندوق سيادي يتمتع بحصانة

انهت اللجان النيابية المشتركة، التي اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور وزيرالطاقة جبران باسيل في قراءة اخيرة، درس قانون التنقيب عن النفط والغاز المقدم من النائب علي حسن خليل، بعد ست جلسات متواصلة في البرلمان، وسيرفع الى رئاسة المجلس لإدراجه على جلسة الهيئة العامة للمجلس الثلثاء المقبل في17 اب (اغسطس) الجاري.
واعلن مقرر اللجان النائب محمد قباني أنّ «الجلسة كانت الأخيرة للبحث باقتراح قانون التنقيب»، مشيراً إلى أن «الاقتراح سيعرض كما أقر على الهيئة العامة مع بقاء بعض المواد التي نوقشت كثيراً».
ولفت إلى أن اللجان «لم تبت بتعريف الانتاج التجريبي كما ورد في التعريف، وقد شطبت هذه المادة بالتوافق». وأشار إلى أنه «بالنسبة للمادة الثالثة المتعلقة بالصندوق السيادي او المستقل، فقد تم اختيار تعبير صندوق سيادي بدل صندوق مستقل، والروحية التي تمّ التوافق عليها هي أنّ هذا الصندوق يجب أن يكون إدارة تتمتع بالحصانة كي تؤتمن على الأموال السيادية بما يشبه البنك المركزي بحصانته وسيادته، وتقرر ان ينظم هذا الصندوق وفق قانون خاص».
وبالنسبة لهيئة ادارة القطاع كانت هناك آراء متعددة وترك أمر بتها لرئيس المجلس النيابي. واقترح النائب أحمد فتفت ان تنشأ هيئة من الوزراء المختصين، الطاقة والمال والاقتصاد والعدل والبيئة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، «تتولى الاشراف على القطاع وتطبخ القرارات في مجلس الوزراء لكون القطاع ثروة وطنية اساسية»، فاعترض عليه باسيل.
وتقدم قباني باقتراح «يحدد ان لا يصبح الوزير صندوق بريد، وفي الوقت نفسه لا يكون حاكماً منفرداً نظراً لاهمية القطاع على ان تعطي الهيئة قرارها في صيغة توصية او رأي او ما شابه الى الوزير، وعندما يكون هناك رأي للوزير مختلف مع رأي الهيئة يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء». واصبحت كل الاقتراحات في عهدة الرئيس بري لكي يدرسها ويأتي بنصوص موحّدة تستطيع ان تحوز على موافقة الهيئة العامة.
واعتبر وزير الطاقة بعد انتهاء اللجان ان المجلس النيابي والحكومة امام فرصة في 17 الجاري «لإنجاز ما يتمناه اللبنانيون». وقال: «نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لننجز هذا القانون المنتظر منذ سنوات وأعتقد أن كل العمل الذي تم أوصلنا الى هذه الامكانية وهذه الفرصة، وكل النقاط التي كان حولها خلافات تقريباً حددت وانحصرت، باستثناء بعض الاسقاطات التي أتت لا نعرف من أين، وبعض الاقتراحات التي تنقض كل القانون، نتمنى أنه من الآن الى 17 الجاري ان تزول هذه الاسقاطات ونستطيع ان نصدر القانون كما قلنا». واضاف: «بالنسبة الى اقتراحي، ما زلت مصراً عليه، انما طرحت فكرة تأجيله أي للقانون الذي سيصدر وهو موضوع الصندوق السيادي الذي اتفقنا عليه، وكيف تدخل عائداته، وكيف تستعمل، انما بشأن ادارته كان يوجد اقتراح ان تترك للقانون الخاص الذي سيوضع لهذا الشأن، وهذا الأمر يجب أن ينطبق على الهيئة أو على أي موضوع خلافي آخر، يصدر أي شيء في المراسيم اللاحقة التي تتعلق به.
على هذا الاساس نحن مصرون على اقتراحنا، يجب ان يكون هناك مجلس أعلى لادارة عائدات النفط ويرأسه رئيس الجمهورية وادارته لجهاز متخصص انما لاعطائه مزيداً من الحصانة ولرمزية هذا الصندوق، في الاحوال كافة هذا الموضوع يترك لجلسة السابع عشر الجاري التي نأمل في ان تكون الجلسة النهائية، ويجب ان لا يكون هناك عذر لأحد أن يخلّ بالاتفاقات التي حصلت ان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء أو في اللجنة الوزارية».