ذروة التوتر بين الرئيس الإيراني والمحافظين ورئيس القضاء يحمل بعنف على نجاد

طهران - «الحياة»، أ ف ب - توترت العلاقات بين الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وعدد من قادة معسكر المحافظين الحاكم الذين لم يترددوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في توجيه الاتهامات العنيفة الى الرئيس والمحيطين به.
وبلغ هذا التوتر ذروته أمس، بالانتقاد العلني الشديد الذي وجهه رئيس السلطة القضائية جواد صادق لاريجاني الى نجاد بسبب تشكيكه بالقضاء الذي دان أحد المقربين منه.
من جهة أخرى، نفت ايران اتهامات وجهتها محكمة كويتية الأسبوع الماضي الى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة إيرانيين، بالتجسس لحساب طهران.
وتصاعد التوتر بين المحافظين والرئيس الإيراني الخريف الماضي، بعد رفض الغالبية في مجلس الشورى (البرلمان) محاولات الحكومة إلغاء عمليات الدعم التي تكلف الخزينة نحو مئة بليون دولار سنوياً.
وحذر رئيس البرلمان علي لاريجاني (شقيق رئيس السلطة القضائية) من التداعيات السلبية لخطط الحكومة إلغاء الدعم، مشيراً الى انعكاس ذلك ارتفاعاً في نسب التضخم والبطالة.
وتواصل التجاذب بين الطرفين اثر رفض الحكومة مراراً تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان، وسط جدل حاد عبر وسائل الإعلام.
وصعّد علي لاريجاني حملته على نجاد مطلع تموز (يوليو) الماضي، قائلاً: «إذا كان علينا أن نقاوم الأعداء، علينا أن نحسن الوضع الاقتصادي. أن إيران بلد نفط وغاز لكن الازدهار لا يكون بتوزيع المال على السكان».
وبعيداً عن سياسته الاقتصادية والاجتماعية، تعرض نجاد لسلسلة هجمات من المحافظين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إثر تصريحات أدلى بها واعتبرت شديدة الليبرالية دعا فيها الى التساهل في ارتداء الحجاب وربطة العنق.
ووجه رئيس السلطة القضائية انتقادات قاسية الى الرئيس الإيراني أمس، بعد دفاعه علناً عن نائب رئيس مكتبه محمد جواد بهداد، إثر الحكم عليه مطلع الشهر الجاري بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ لإدانته ب «نشر معلومات خاطئة» وتوجيه «شتائم» حين كان على رأس وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) نهاية العام 2009.
وقال جواد صادق لاريجاني خلال لقاء مع عدد من المسؤولين في سلك القضاء: «من غير المبرر أن يتفوه الرئيس خلال اجتماع رسمي بكلمات مماثلة». وتابع: «ما هذه الطريقة بتوجيه اتهامات الى القضاء عندما لا يتوافق الحكم مع ما نرغب فيه؟»، متهماً نجاد ب «مغالطة الحقيقة».
وأضاف لاريجاني الذي نقلت أقواله صحيفة «الشرق»: «ننتظر من الرئيس أن يستخدم تعابير لائقة» بدلاً من استخدام اللغة الشعبية كعادته.
ووسط هذا التوتر كتبت صحيفة «رسالات» المحافظة أن نجاد وأنصاره يريدون إنشاء «حركة محافظة من دون رجال الدين»، واعتبرت هذا الأمر «انحرافاً خطراً».
على صعيد آخر، وصفت إيران الاتهامات التي وجهتها الأسبوع الماضي محكمة كويتية الى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة إيرانيين بالتجسس لحسابها، بأنها «خاطئة تماماً». وقال وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أمس، إن «هذه الاتهامات خاطئة تماماً وهم (الكويتيون) لم يقدموا أي أدلة» على تورط بلاده.
وكانت المحكمة وجهت الثلثاء الماضي تهم التجسس الى السبعة، وبينهم جندي كويتي وثلاثة إيرانيين احداهم امرأة. ونفى المتهمون ذلك، مؤكدين انهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط، كما أفاد شهود.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة الى أفراد المجموعة جمع معلومات تتعلق بالمنشآت العسكرية الكويتية ونقلها الى دولة أجنبية.
ويحمل ثلاثة من المتهمين وبينهم المرأة الجنسية الإيرانية، أما الأربعة الآخرون فهم كويتي وسوري وإثنان من «البدون» جنسية.
وطلب محامي الدفاع حسن المتروك إخضاع موكليه لفحص طبي للتثبت من صحة أقوالهم في شأن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم.
وجرى تفكيك شبكة التجسس المفترضة في أيار (مايو) الماضي، وأشارت الصحافة الكويتية آنذاك الى ان عناصر الشبكة يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.