اشتعال «حرب الجنرالات» في إسرائيل مع بدء المشاورات لتعيين رئيس أركان جديد

يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم بإفادته أمام اللجنة التي عينتها حكومته برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل لفحص أحداث اعتراض «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، واعترضته البحرية الاسرائيلية، ما ادى الى مقتل 9 اتراك على متنه. وتوقعت مصادر صحافية أن يطالب نتانياهو بأن يكون جزء من إفادته المتوقع أن تستغرق خمس ساعات «وراء أبواب مغلقة» بداعي أن بعض ما سيأتي فيها يتعلق بأمور أمنية وبعلاقات إسرائيل الخارجية ويجدر أن تبقى سرية. ويدلي وزير الدفاع ايهود باراك بإفادته غداً، على أن يقدم رئيس هيئة الأركان الجنرال غابي أشكنازي شهادته بعد غد.
وأكدت التقارير أن كلاً من نتانياهو وباراك استعان بمحاميه الخاص لغرض الاستشارة وتفادي احتمال تقديم إفادة قد تستغلها اللجنة لإدانته أو تحميله مسؤولية عن الهجوم الدموي، فيما أوضحت أوساط أشكنازي أنه لم يستعن بمحام، وأن ليس لديه ما يخشاه في تقديم إفادته. وتوقعت أن يحضر المراقبان الدوليان في اللجنة ديفيد تريمبل وكين ووتكين جلسات الاستماع إلى الإفادات.
ورجحت تعليقات صحافية بأن ترفع إفادات باراك واشكنازي المتخاصميْن، على خلفية رفض الأول تمديد ولاية أشكنازي على رأس الجيش لعام آخر، منسوب التوتر بينهما وان تتحول الإفادتان إلى «معركة روايات واتهامات متبادلة»، علماً أن كلاً من المستويين السياسي والعسكري حاول، بعد فشل عملية اعتراض السفن ونتيجتها الدموية وانعكاساتها على العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وعلى صورة إسرائيل في الحلبة الدولية، دحرجة المسؤولية إلى عتبة الآخر.
على صلة، قرر نتانياهو بعد التشاور مع باراك ووزيري الخارجية والقضاء أفيغدور ليبرمان ويعقوب نئمان، أن يكون المدير العام لوزارة الخارجية سابقاً جوزيف تشخنوفر (77 سنة) ممثل إسرائيل في اللجنة الدولية التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيلها الأسبوع الماضي للتحقيق في الهجوم على «أسطول الحرية» برئاسة رئيس وزراء نيوزلندا السابق جيفري بالمر.
وكان تشخنوفر الذي سبق أن اشغل منصب المستشار القضائي للمؤسسة الأمنية، ترأس عام 1997 لجنة تحقيق داخلية في فشل محاولة إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في العاصمة الأردنية. وبرأت اللجنة ساحة نتانياهو (الذي كان رئيساً للحكومة في حينه) من المسؤولية عن فشل العملية بداعي أنه تصرف «في شكل معقول» لدى عرض رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (موساد) خطة الاغتيال.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس بأن مهمة تشخنوفر ستكون التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين في أحداث اعتراض «أسطول الحرية»، وتزويد اللجنة الأممية بالمواد التي تحتاجها من السلطات الإسرائيلية. وأضافت أن تشخنوفر سيكون على اتصال دائم مع «لجنة تيركل» ومع الحكومة.
وكان بان كي مون عين اول من امس الديبلوماسي التركي السابق اوزديم سانبرك في لجنة التحقيق التي تعقد اجتماعها الاول في 10 آب (اغسطس)، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الأول عن عملها منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال ديبلوماسيون في نيويورك لوكالة «رويترز» ان ادارة الرئيس باراك أوباما حضت اسرائيل بشدة على التعاون مع اللجنة.
«حرب الجنرالات»
في غضون ذلك، استعرت «حرب الجنرالات» في إسرائيل التي اشتعلت أصلاً مع بدء وزير الدفاع مشاوراته مع المرشحين لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش خلفاً لأشكنازي الذي تنتهي ولايته القانونية في شباط (فبراير) المقبل. وكشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي «وثيقة استراتيجية» نُسبت إلى أبرز المرشحين لتولي المنصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش ومدير الحرب الأخيرة على غزة «الرصاص المصبوب» الميجر جنرال يوآف غالنت، وتضمنت كلاماً فيه الكثير من التجريح لأشكنازي ولمرشحين آخرين منافسين على منصب قائد الجيش.
واحتلت هذه المسألة عناوين وسائل الإعلام وصدارة اهتمامات أركان الدولة العبرية الذين اعتبروها إساءة للجيش ولسمعته ولثقة الإسرائيليين به. وبناء لتعليمات رئيس الحكومة، أصدر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أوامره للشرطة بالشروع في التحقيق في هوية الجهة التي تقف وراء الوثيقة، بعد أن نفى غالنت واشكنازي أي صلة لهما بها.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن ضابط كبير قوله إنه بات يخجل من الحرب المتواصلة بين مكتبي باراك واشكنازي، «والآن مع نشر الوثيقة، أصبحت الحرب قذرة أكثر ... كيف يمكن لنا، فيما الأوضاع الأمنية على الجبهات المختلفة متوترة، أن ننشغل في هذه الحروب القذرة بين الجنرالات ... واضح ان أحد كبار المسؤولين العسكريين يكذب، وهذا أمر محرج ومهين لي كمن يرتدي البزة العسكرية».