قال السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز إن السعودية والكويت تعملان على «استقرار المنطقة والتعامل مع الأزمات المفتعلة بكل حكمة وحزم»، مشيداً بالتعاون الأمني الذي «هو في أعلى مستوياته». وأكد الفايز في حديث مع «الحياة» رداً على ملاحقة الكويت للنائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، بسبب الإساءة للسعودية والبحرين وتهم أخرى، «لعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة للكويت والمملكة (...). القضاء الكويتي العادل قال كلمته بإصدار الإحكام بحقه وحق غيره من المسيئين للكويت قبل إساءتهم للمملكة». وشدد السفير السعودي على أن بلاده والكويت تتعاملان مع أية تهديدات للجماعات العراقية المتطرفة بجدية، «دوافعهمها معروفة هذه الجماعات، ونتعامل مع تهديداتهم وفق المعطيات الأمنية»، لافتاً إلى المفاوضات اليمنية في الكويت توقفت بسبب سعي الانقلابيين وأتباع الرئيس المخلوع، «حاولوا استغلالها لتحقيق مكاسب إعلامية فقط». .. فإلى نص اللقاء: كيف تنظرون إلى الدور السعودي والكويتي في المنطقة؟ - لا شك في أن المملكة دولة محورية في الإقليم، وتنسق في ما يخص شؤونه مع شقيقاتها الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي مقدمها الكويت. ودور المملكة والكويت في المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح هو دور فاعل، يسعى إلى الاستقرار في المنطقة والتعامل مع الأزمات المفتعلة بحزم وحكمة. وماذا عن التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة الخطر في المنطقة؟ - التعاون بين المملكة والكويت قوي في المجالات كافة، خصوصاً في المجال الأمني، وهناك تعاون وتنسيق متقدم بين الأجهزة الأمنية في الدولتين الشقيقتين، وتبادل المعلومات الأمنية لحمايتها من أية مخططات إرهابية، وهو على مستوى عالٍ. ما هي رؤيتكم لدور التحالف العربي بقيادة المملكة لإعادة الاستقرار لليمن والنتائج المتحققة حتى الآن؟ وهل رأيتم أن الفرصة لمشاورات الكويت ذهبت من دون أن تستغل؟ - المملكة حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في محيطها الإقليمي، وعندما تجاوزت الجماعات الحوثية في اليمن الشقيق حدود الأطر السياسية وانقلبت على الشرعية الدستورية طلبت الحكومة الشرعية مساندة الدول الشقيقة لها، لإنقاذ اليمن من التدخلات الأجنبية المعروفة للجميع، وكان تجاوب المملكة وشقيقاتها ضمن قرارات الشرعية الدولية. وفي ما يخص مشاورات الكويت، فكانت واضحة مماطلة وفدي الحوثيين والمخلوع علي صالح، ومحاولتهما استغلالها لتحقيق فوائد إعلامية، ما أدى إلى إيقاف تلك المشاورات. هذا الأسبوع عممت النيابة العامة الكويتية اسم النائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي على «الإنتربول»، وطلبت ضبطه وإحضاره، بتهم تتعلق بالإساءة للسعودية والبحرين، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ - لا أود الحديث عن شخص بعينه، ولكن الكويت دولة قانون، وتوجد قوانين تطبق بحق كل من يسيء إلى علاقات الكويت بالدول الشقيقة. وقامت الجهات الكويتية المختصة بتطبيق القانون بحقه وبحق غيره ممن أساءوا إلى المملكة، وقال القضاء الكويتي العادل كلمته بإصدار الإحكام بحقه وحق غيره من المسيئين للكويت قبل إساءتهم للمملكة. أما القرار الكويتي الأخير بالطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) ضبطه فهو إجراء قانوني نجم عن هرب دشتي من الكويت، وسعياً إلى تنفيذ الأحكام القضائية بحقه، ولعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة إلى الكويت والمملكة. دوماً توجه جماعات عراقية متطرفة التهديد ضد أمن السعودية والكويت، وتقول إنها قريبة من الحدود للبلدين، كيف تنظرون إلى ذلك؟ - التهديدات من الجماعات العراقية المتطرفة ضد المملكة والكويت معروفة دوافعها، ومن يقف وراءها، والبلدان من دون شك يأخذان أي تهديد لأمنهما، أياً كان مصدره، بصورة جدية، ويتعاملان مع تلك التهديدات وفق المعطيات الأمنية. السعودية والكويت قدمتا الشهر الماضي رسالة احتجاج لمجلس الأممالمتحدة بعد الاختراقات الإيرانية الأخيرة في حقل الدرة، كيف ترون إلى السياسة الإيرانية حالياً بعد التوجه السعودي نحو اعتراض ذلك؟ - المملكة والكويت قامتا عبر مندوبيهما في الأممالمتحدة بتقديم مذكرة احتجاج لمجلس الأمن بعد الاستفزازات الإيرانية، وخرق إيران للقوانين الدولية التي تحكم الحقول المشتركة في الخليج العربي، والبلدان حريصان على حماية حقوقهما في حقل الدرة. كم عدد الرعايا السعوديين في الكويت، وهل لديكم إحصاء بخصوص السعوديين الذين يعملون في الإدارات الحكومية بالكويت؟ - لا يوجد إحصاء رسمي دقيق بعدد المقيمين السعوديين في الكويت، إذ إن السعودي والكويتي يحق لهما التنقل بين الدولتين والإقامة فيهما من دون أية قيود، والعدد التقريبي للمقيمين السعوديين في الكويت يراوح بين 100 و120 ألف مقيم، يضاف إلى ذلك الزائرون لفترات زمنية متفاوتة، ويعمل المقيمون السعوديون في القطاعات الحكومية والأهلية الكويتية كافة.
