أكد السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز إن الرياضوالكويت تعملان على «استقرار المنطقة والتعامل مع الأزمات المفتعلة بكل حكمة وحزم»، مشيداً بالتعاون الأمني الذي «هو في أعلى مستوياته». وقال ل «الحياة» تعليقاً على ملاحقة الكويت النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، بسبب الإساءة إلى السعودية والبحرين وتهم أخرى: «لعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة إلى لكويت والمملكة (...). القضاء الكويتي العادل قال كلمته وإصدار الأحكام بحقه وحق غيره من المسيئين إلى الكويت قبل إساءتهم للمملكة». وشدد على أن البلدين يتعاملان مع تهديدات الجماعات العراقية المتطرفة بجدية ف «دوافعهم معروفة»، لافتاً إلى ان المفاوضات اليمنية توقفت بسبب سعي الإنقلابيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح «استغلالها لتحقيق مكاسب إعلامية فقط». وقال الفايز: «لا شك في أن المملكة دولة محورية في الإقليم، وتنسق مع شقيقاتها في مجلس التعاون، وفي مقدمها الكويت. ودور البلدين، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فاعل، يسعى إلى الاستقرار في المنطقة والتعامل مع الأزمات المفتعلة بحزم وحكمة»، وأضاف ان «التعاون مع الكويت قوي في المجالات كافة، خصوصاً في المجال الأمني، وهناك تنسيق متقدم بين الأجهزة الأمنية في الدولتين الشقيقتين». وعن رؤيته لدور التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الاستقرار إلى اليمن والنتائج المتحققة حتى الآن، ومشاورات الكويت، قال إن «المملكة حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في محيطها الإقليمي، وعندما تجاوزت الجماعات الحوثية في اليمن الشقيق حدود الأطر السياسية وانقلبت على الشرعية الدستورية طلبت الحكومة الشرعية مساندة الدول الشقيقة، لإنقاذ اليمن من التدخلات الأجنبية المعروفة للجميع، وكان تجاوبنا ضمن قرارات الشرعية الدولية، أما مشاورات الكويت فكانت مماطلة وفدي الحوثيين وعلي صالح، ومحاولتهما استغلالها لتحقيق فوائد إعلامية واضحة، ما أدى إلى إيقافها». وفي ما يتعلق بالنائب عبدالحميد دشتي وتعميم اسمه على «الإنتربول» بتهم تتعلق بالإساءة السعودية والبحرين، قال: «لا أود الحديث عن شخص بعينه، ولكن الكويت دولة قانون، تطبق قوانينها بحق كل من يسيء إلى علاقاتها بالدول الشقيقة. وطبقته بحقه وبحق غيره ممن أساؤوا إلى المملكة، وقال القضاء الكويتي العادل كلمته، أما الطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) ضبطه فهو إجراء قانوني نجم عن هرب دشتي، ولعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة إلى الكويت والمملكة». وعن تصريحات الجماعات المتطرفة في العراق، قال إن «تهديداتها لمملكة والكويت معروفة دوافعها، ومن يقف وراءها، والبلدان من دون شك يأخذان أي تهديد لأمنهما، أياً كان مصدره، بصورة جدية، ويتعاملان مع تلك التهديدات وفق المعطيات الأمنية». وتابع ان «المملكة والكويت قدمتا عبر مندوبيهما في الأممالمتحدة مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بعد الاستفزازات الإيرانية، وخرق طهران القوانين الدولية التي تحكم الحقول المشتركة في الخليج العربي، والبلدان حريصان على حماية حقوقهما في حقل الدرة».
