ارتفاع عدد الأثرياء في سويسرا

على رغم الأزمة المالية وأوضاع المصارف الدولية الهشة وتراجع التجارة العالمية وجو التشاؤم الذي يطغى على المناخ الاقتصادي الدولي، يزيد عدد الأثرياء وثرواتهم معهم. ويصل العدد الإجمالي لأصحاب البلايين إلى 2473، ما يعني زيادة نسبتها 6.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويقدر خبراء مصرفيون سويسريون ثروات هؤلاء حول العالم، بنحو 7.7 تريليون دولار أي أنها قفزت 5.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. بمعنى آخر، تمثل ثروات الأغنياء اليوم نحو 3.9 في المئة من الثروات الخاصة حول العالم، ونحو نصف الناتج القومي الأميركي وقيمته 17 تريليون دولار.
وبما أن أي ثروة مالية تمهد الطريق لجذب ثروات اضافية اليها، يرى خبراء في جامعة لوزرن، أن عدم المساواة المالية في المجتمعات الحديثة يحتد أكثر فأكثر. ونرى هذا التفاوت المالي بشدة في القارة السوداء، في حين تزداد الفجوة المالية بين الأغنياء والفقراء في سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي كما في ألمانيا وإيطاليا، ما يهدد الطبقات الوسطى بالزوال لفترة طويلة. أما في الولايات المتحدة، فنجد أن لدى أغنى الأغنياء أي واحد في المئة تقريباً من الشعب الأميركي، هيمنة على مسار أسواق الأسهم والسندات وحتى على قرارات المصارف المحلية.
بالنسبة إلى تقسيم الأثرياء حول العالم، يوضح مصرفيون سويسريون أن المجموعة الأولى منهم، التي تتصدر بعددها المركز الأول عالمياً، تنتمي الى أوروبا وسويسرا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. إذ إن عدد أصحاب البلايين من هذه المناطق الجغرافية الثلاثة، وصل إلى 1013 في مقابل 782 من أميركا التي تحتل المرتبة الثانية، ثم آسيا في المرتبة الثالثة مع 678 ثرياً. علماً أن نمو عدد الأثرياء في الأخيرة، كان الأسرع حول العالم. مع ذلك، يحتل الأغنياء الأميركيون المرتبة الأولى عالمياً، من حيث الثروات المالية والمقدرة بنحو 3 تريليونات دولار، يليهم الأوروبيون والسويسريون (2.8 تريليون دولار) وأغنياء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع ثروات تصل إلى نحو 2.2 تريليون دولار.
وتشير دراسات سويسرية الى أن 87 في المئة من أثرياء العالم اليوم، صنعوا أنفسهم من دون إرث أسرهم. على الصعيد السويسري، نجح نحو 55 في المئة من أغنيائها في صنع أنفسهم من دون مساعدة. لكن الحظ المالي والتجاري في موازاة ذكاء أي ثري، يلعب دوراً مهماً.
على سبيل المثال، تكبدت مجموعة من الأغنياء السويسريين خسائر تعدت البليون فرنك سويسري في أسبوع واحد فقط، نتيجة تدهور قيمة الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف الدولية. أما المجموعات الأخرى الأكثر حذراً، فتفادت أي خسارة بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي.