عيون وآذان («إنه الاقتصاد يا مغفل»)

يتوقع أن تسجل الانتخابات النصفية الأميركية في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل رقماً قياسياً في الإنفاق على حملات المرشحين، يقدر أن يصل الى 3.7 بليون دولار، وقد يتجاوز أربعة بلايين، ما يجعل الرقم السابق وهو 2.8 بليون دولار سنة 2006 يبدو متواضعاً بالمقارنة، وهذا من دون أن نذكر أن الانتخابات النيابية البريطانية كلها كلفت 120 مليون دولار.
هناك بليون دولار أنفقت حتى الآن في التنافس على الترشيح عن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وانفجار الإنفاق بهذا الشكل لا يمكن عزله عن قرار المحكمة العليا هذه السنة إلغاء سقف الإنفاق على الدعايات الانتخابية للشركات والنقابات وجماعات الضغط والمصالح الخاصة التي تعارض إصلاح نظام المصارف، وتريد إلغاء قانون الضمانات الصحية الذي انتزعه الرئيس أوباما من الكونغرس. وقرأت أن هذه المصالح أنفقت 300 مليون دولار حتى الآن على مرشحيها المختارين وقضاياها.
المحكمة العليا محافظة جداً، وهناك أعضاء في الكونغرس يريدون إلغاء قرارها، إلا أن هذا لن يتحقق قبل إكمال الانتخابات النصفية المقبلة، والنتيجة أن المال، لا الديموقراطية الأميركية العتيدة، هو الذي سيقرر شكل مجلسي الكونغرس.
الجمهوريون يتحدثون وكأنهم في طريقهم الى الفوز مع أنني أجد هذا صعباً لوجود غالبية ديموقراطية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب. وربما وفرت الأرقام ما يهدينا الى الطريق التي ستسلكها الانتخابات.
التنافس هو على ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وهو هذه السنة تحديداً على 36 مقعداً من مئة، بينها 17 مقعداً يشغلها ديموقراطيون. وأجد أن من المستحيل صعود الجمهوريين من 41 مقعداً يشغلونها الآن الى 51 مقعداً تضمن لهم غالبية بسيطة.
هناك أربعة مقاعد للديموقراطيين تواجه خطر الخسارة في أركنسو وديلاوير وأنديانا وداكوتا الشمالية، وثمة مقاعد أخرى الخطر عليها أقل في كاليفورنيا وكولورادو والينوي وبنسلفانيا، غير أن الجمهوريين أيضاً يواجهون خطر خسارة مقاعدهم في ميسوري وكنتكي وأوهايو. بكلام آخر الأرقام والترجيحات لا تشير الى نصر للجمهوريين.
في مجلس النواب هناك 435 مقعداً والتنافس عليها كلها، وللديموقراطيين منها الآن 255 مقعداً مقابل 179 مقعداً للجمهوريين، ما يعني أن تغيير 39 مقعداً لمصلحة الجمهوريين سيعطيهم غالبية بسيطة هي 218 مقعداً.
هذا ليس مستحيلاً إلا أنه صعب جداً، وتاريخ مجلس النواب منذ الحرب العالمية الثانية يظهر أن نسبة التغيير الأعلى من حزب الى حزب كانت 54 مقعداً سنة 1946 وسنة 1994. مع ذلك الجمهوريون يتحدثون عن انتزاع 80 مقعداً من الديموقراطيين وربما مئة مقعد، وأراهم يتحدثون عن تمنياتهم، لأن مثل هذا الانقلاب لم يحدث من قبل ولا سبب كي يحدث اليوم.
أتوقف هنا لأذكّر القراء بشيء عاصرناه جميعاً، فالرئيس جورج بوش الأب انتصر في حرب تحرير الكويت وسقطت الشيوعية في عهده ثم خسر الرئاسة بعد ولاية واحدة أمام بيل كلينتون الذي جعل شعار حملته «إنه الاقتصاد يا مغفل».
الناس تنتخب بجيوبها لا عقلها أو قلبها، والاقتصاد الأميركي في أسوأ وضع ممكن منذ عقود، وأراه أهم قضية في الانتخابات النصفية. وفي حين أن جورج بوش الابن خسر كل الحروب التي خاضها ونكب الاقتصاد الأميركي، وأطلق أزمة مالية عالمية، فإن الجمهوريين من الوقاحة أن يتهموا باراك أوباما بالمسؤولية عن الأزمة المالية وأن يطالبوا الناخبين بمعاقبته، وهم على ما يبدو يعتقدون أن الناخبين بدأوا ينسون بوش وسنواته الثماني العجاف في البيت الأبيض.
الناخب الأميركي ليس «اينشتاين» زمانه، إلا أنني لا أتصور أنه نسي ما شهد بنفسه، وقبل سنتين فقط، غير أنني أريد أن أختتم بالوقاحة الأخرى، وبما يهم القارئ العربي، فأنصار اسرائيل يعملون بنشاط للمرشحين الذين يقدمون المصالح الإسرائيلية على مصالح بلادهم، وهناك كثيرون منهم في مجلس الكونغرس (على الأقل الليكودي آرلن سبكتر لن يعود الى مجلس الشيوخ بعد أن هزم في التنافس على الترشيح عن الحزب الديموقراطي في بنسلفانيا).
ومثل واحد قبل أن يضيق المجال فلجنة الطوارئ لقيادة اسرائيل التي يقودها وليام كريستول وليز تشيني بهدف حماية اسرائيل من حملات نزع الشرعية عنها. بدأت تؤيد عبر وسائل الإعلام وبالإعلانات الليكوديين من المرشحين، وهي انتصرت للنائب بات توني ضد النائب الديموقراطي جو سيستاك في التنافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن بنسلفانيا. ما السبب؟ هو أن سيستاك لا يؤيد اسرائيل كفاية ويريد حل الدولتين، ما يجعل الليكوديين والمحافظين الجدد ينسون أنه أميرال بحرية سابق وصاحب سجل هائل في خدمة بلده، ويواجه مرشحاً صفته الوحيدة أنه يؤيد اسرائيل.
هي انتخابات مال ومصالح خاصة وخارجية لا انتخابات ديموقراطية.
khazen@alhayat.com