البرلمان المصري يقر اتفاقاً للتعاون النووي بين الرياض والقاهرة

أقر البرلمان المصري اتفاقاً للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية ومصر، وأوضح عضو مجلس البرلمان المصري أسامة شرشر أن الاتفاق تم توقيعه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي، مضيفاً ل«الحياة» أنه بعد التوقيع على الاتفاق أحال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاتفاق إلى البرلمان المصري لإقراره.
وكشف شرشر أن «لجنة الطاقة والبيئة في المجلس أقرت خلال اجتماعها أمس (الثلثاء) بنود الاتفاق»، لافتاً إلى أن «مدة الاتفاق تبلغ 10 أعوام، تجدد وفقاً لنصه تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من تاريخ تجديد الاتفاق».
وأوضح أن «الاتفاق يأتي في إطار المعايير المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتضمن: التعاون في المجال المعلوماتي، والأمن النووي، وحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وتصميم وإنشاء المفاعلات النووية السلمية، والأبحاث المتعلقة بها، واستخداماتها في مجالات الطب، والزراعة، وتصنيع الوقود النووي، والتنقيب عن المواد الخام المستخدمة فيه، وحماية المنشآت النووية، والتعاون في الدفاع عنها والتصدي لأية أعمال طارئة تتعرض لها».
وشدد البرلماني المصري على أهمية التعاون القائم بين السعودية ومصر في المجالات كافة وبخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن البلدين يسعيان إلى «توظيف ثقلهما الإقليمي والعالمي لخدمة أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل محاولات متكررة من أطراف إقليمية لزعزعة المنطقة ونشر حال من الفوضى في دولها».
ونص الاتفاق – بحسب مذكرة توضيحية حصلت «الحياة» على نسخة منها – على «مراعاة التشريعات الداخلية لكل دولة، ورؤية كل طرف للشراكة مع أطراف خارجية، وتجنب الازدواجية في المعلومات والتكاليف كافة عبر التنسيق بين الهيئات المتخصصة، والأجهزة الأمنية الداخلية، والإسراع (من دون تأخير) في تقديم وقبول المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ والإشعاع النووي، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها».
كما نص الاتفاق على «أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبني قانون للمسؤولية المدنية بما يتوافق مع اتفاق فيينا، حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطني، ويضمن كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الآخر، أو التي يصلان إليها من خلال التعاون المشترك، وعدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث من دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعني».
وشدد الاتفاق على «أن يوفر الطرفان في إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والأنظمة المطبقة في بلديهما، حماية فعالة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التي تمارس في إطار هذا الاتفاق، ولا تؤثر أحكامه في الحقوق والالتزامات الناجمة عن عضوية أحد الطرفين في اتفاقات دولية تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية».
ويلزم الاتفاق الطرفين - بحسب نص المذكرة التوضيحية - بالتعاون في «تبادل المعلومات وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية وبنائها وتشغيلها، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات في شأنها، وتنسيق إجراءات السلامة النووية من الإشعاع في المنشآت النووية، وتبادل الخبرات فيها، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشاريع محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات ونقلها أو إعادة نقلها، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة».