الجمهوريون يتهمون رئيسة مجلس النواب بتلفيق تهمة الخداع ل «سي آي أي»

واشنطن – رويترز، أ ف ب – أعلن رئيس الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي كيت بوند، السناتور عن ولاية ميسوري، ان رئيسة مجلس النواب الاميركي اطلقت عاصفة سياسية في وجه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي)، بعدما اتهمتهم بخداعها على غرار اعضاء آخرين في الكونغرس عبر نفي استخدام اساليب قاسية في استجواب مشبوهين بالارهاب وبينها تقنية «الايهام بالاغراق» عام 2002.
وأكد بوند ان وثائق «سي آي أي» أكدت ان بيلوسي، العضو في لجنة الاستخبارات بالكونغرس عام 2002، ابلغت بكل الاساليب المستخدمة في الاستجوابات، والتي باتت مصدراً للتوتر، في ظل ضغط الليبراليين على الرئيس باراك اوباما لمقاضاة مسؤولين عن هذه الاساليب في ادارة الرئيس السابق جورج بوش، في مقابل اصرار الجمهوريين على انها ساعدت في الحصول على معلومات استخباراتية ساهمت في تفادي هجمات جديدة في الولايات المتحدة بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وتصر بيلوسي على انها احيطت علماً فقط بأن ادارة بوش امتلكت آراء قانونية خلصت الى ان استخدام تلك الاجراءات «امر جائز وليس أن الاساليب استخدمت فعلياً». وقالت: «ذكر الاغراق الوهمي مرة واحدة في التقرير لتأكيد انه لم يستخدم».
وكتب بورتر جوس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2002 في صحيفة «واشنطن بوست» في 25 نيسان (ابريل) الماضي انه ابلغ على غرار بيلوسي اعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بأن «سي آي إي تحتجز ارهابيين ذوي قيمة عالية وتستجوبهم».
وأيدت بيلوسي سابقاً تشكيل «لجنة لتقصي الحقيقة» تابعة للكونغرس في شأن استخدام اساليب الاستجواب القاسية التي حظرها اوباما بعد توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.
جاء ذلك، في وقت اعلن مسؤول في الادارة الاميركية رفض كشف اسمه ان الرئيس باراك اوباما سيبقي على المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا المعتقلين بتهم الارهاب في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، والتي أنشئت في عهد الرئيس جورج بوش، مع تحسين الضمانات القضائية للمعتقلين.
ويظهر القرار الذي سيثير الكثير من الجدل مع المدافعين عن حقوق الانسان مدى تعقيد الحجج القضائية والامنية التي يواجهها اوباما في محاولته اصلاح النظام القضائي لمكافحة الارهاب.
وعلق اوباما العمل بهذه المحاكم فور تسلمه مهماته الرئاسية، باعتباره «غير جيد»، لكنه لم يستبعد اعتماد نظام معدل للمحاكم سيتضمن، بحسب المسؤول الاميركي اخضاع ابرز المشبوهين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» للمحاكمة في غوانتانامو، وفرض قيود على استخدام المزاعم ضد المعتقلين، والادلة التي انتزعت بعد تقنيات استجواب مهينة مثل «الايهام بالاغراق».
وطالبت مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان الادارة الاميركية بمحاكمة المشبوهين بالانتماء الى «القاعدة» امام المحاكم العادية، لكن معارضي الفكرة حذروا من ان الادلة التي حصل عليها بالاكراه قد تكون غير صالحة.
وكشفت مذكرات داخلية لوزارة العدل نشرت في نيسان (ابريل) الماضي ان تقنية «الايهام بالاغراق استخدمت 183 مرة خلال شهر واحد مع خالد الشيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول.
ونصحت ستايسي ساليفان، مستشارة شؤون مكافحة الارهاب في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الادارة الاميركية «عدم السعي الى اصلاح نظام فيه خلل من الاساس»، مشيرة الى ان اعادة احياء اللجان العسكرية سيجرد قرار اغلاق غوانتانامو من معناه الفعلي».
وصرح توم باركر من منظمة العفو الدولية ان الرئيس «سيرتكب خطأ كارثياً اذا اعاد العمل بالمحاكم العسكرية، بعدما كان وصفها سابقاً بأنها فشل مريع خلال حملته الانتخابية العام الماضي».
وأبدى بعض الانصار الليبراليين لاوباما صدمتهم بعدما قرر منع نشر المزيد من صور تعذيب معتقلين في سجون اميركية في العراق وافغانستان، بحجة انها يمكن ان تؤجج المشاعر المناهضة للجنود الاميركيين.