«المؤشر» يحافظ على موقعه فوق 6300 نقطة للجلسة الخامسة

استهل المؤشر العام للسوق المالية السعودية تعاملات الأسبوع الجاري بارتفاع محدود في مؤشره العام محافظاً به على موقعه فوق مستوى 6300 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي، جاء ذلك على رغم تراجع المؤشر في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي.
وأنهى المؤشر جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 6374.29 نقطة، في مقابل 6325.62 نقطة ليوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 48.67 نقطة نسبتها 0.77 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 537 نقطة نسبتها 7.8 في المئة.
وتلقى المؤشر العام للسوق دعماً أمس من ارتفاع أسعار 74 في المئة من الأسهم المدرجة، منها أسهم 13 شركة من قطاع البتروكيماويات، وأسهم 10 مصارف، وشركتان من قطاع الاتصالات، إضافة إلى بعض الأسهم من قطاعات السوق المختلفة، في مقدمها بعض أسهم شركات التأمين.
وشهدت جلسة أمس، التداول بأسهم 169 شركة بعد استمرار تعليق تداول سهم «تهامة»، سجلت أسهم 125 شركة منها ارتفاعاً في أسعارها، بينما تراجعت أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم ثماني شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.476 تريليون ريال، في مقابل 1.466 تريليون ريال بزيادة 10 بلايين ريال، نسبتها 0.72 في المئة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة نستبه ستة في المئة إلى 3.1 بليون ريال، في مقابل 2.95 بليون ريال للجلسة السابقة، بينما تراجعت الكمية المتداولة إلى 171 مليون سهم، في مقابل 179 مليون سهم، بنسبة تراجع أربعة في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7.3 في المئة إلى 67 ألف صفقة.
إلى ذلك، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي إلى 15.2 بليون ريال، بنسبة تراجع 16 في المئة مقارنة ب18 بليون ريال بالأسبوع الذي قبله، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.466 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بزيادة نسبتها 1.37 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
وبحسب تقرير السوق المالية السعودية (تداول)، بلغت قيمة عمليات شراء «السعوديين» 14.54 بليون ريال تمثل 95.39 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 14.63 بليون ريال تمثل 96.50 في المئة من إجمالي عمليات البيع، فيما شكلت قيمة ملكية «السعوديين» ما نسبته 93.43 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بانخفاض نسبته 0.02 في المئة.
وبلغت قيمة مشتريات شراء «الخليجيين» من الأسهم 264 مليون ريال تمثل 1.74 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، وبلغت قيمة عمليات البيع 187 ملايين تمثل 1.23 في المئة من إجمالي عمليات البيع، وبلغت مساهمة «الخليجيين» في القيمة السوقية 2.49 في المئة بارتفاع نسبته 0.01 في المئة.
وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب» 352 مليون ريال تمثل 2.33 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 343 مليون ريال تمثل 2.26 في المئة من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية «الأجانب» فشكّلت 4.08 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المدرجة بزيادة نسبتها 0.01 في المئة.