تحرير 23 مصرياً خُطفوا في ليبيا

وصل إلى الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري أمس، 23 مصرياً خطفتهم جماعة مسلحة في ليبيا أثناء عودتهم إلى بلدهم. وبث التلفزيون الرسمي لقطات للمصريين المحررين يرفعون أعلام بلدهم وصوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى دخولهم منفذ السلوم، بعدما تسلمهم مسؤولون عسكريون وفي الاستخبارات من الجيش الليبي قرب بوابة المنفذ عند حدود مصر الغربية.
وظهر المصريون المحررون وسط قوة من الجيش أفرادها ملثمون ويشهرون أسلحتهم. وقال التلفزيون الرسمي إن «المصريين تم تحريرهم بواسطة قوات تابعة للجيش الليبي».
وقال مصريون ضمن المحررين إن جماعة مسلحة خطفتهم قرب مدينة البريقة خلال رحلتهم إلى منطقة الحدود الليبية- المصرية، وأن الخاطفين طلبوا منهم فدية. وأوضحوا أن قوة من الجيش الليبي حررتهم، لكن لم يتضح ما إذا كانت العملية شهدت مواجهات مع الخاطفين المجهولين.
وكررت وزارة الخارجية المصرية مراراً تحذيرها من مخاطر السفر إلى ليبيا، خصوصاً بعد ذبح تنظيم «داعش» 20 مصرياً مسيحياً في شباط (فبراير) 2015، وهى العملية التي ردت عليها القاهرة بضربة جوية لمعاقل التنظيم في درنة (شرق ليبيا).
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على شابين (20 و23 سنة) أثناء سيرهما في مدينة نخل في وسط سيناء، فأصيب أحدهما في الجانب الأيمن والثاني في الرقبة ونقلا إلى مستشفى نخل لإسعافهما.
وأوضحت مصادر أمنية أن عبوتين ناسفتين انفجرتا مستهدفتين آليات أمنية قرب جسر المدينة الرياضية المار فوق وأدى العريش. وأشارت إلى أن عبوة ناسفة أصابت آلية أمنية وسيارة مدنية فجُرح 6 من أفراد الأمن، وسائق السيارة المدني. وطوقت قوات الأمن محيط التفجيرين، ونفذت حملات دهم وتفتيش في المنطقة، وألقت القبض على عدد من سكانها للتحقيق معهم، كما ألقت القبض على 37 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس ضابط وأمين شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالسرقة. ووجهت النيابة إلى الضابط والأمين تهمة «سرقة مبلغ 11 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات في السوق الرسمية) من مندوب مبيعات في إحدى الشركات الخاصة». وأوضحت التحقيقات أن الضابط اتفق مع أمين الشرطة واستوقفا المجني عليه في مكمن أمني أعلى الطريق الدائري، وقاما بتفتيشه وتفتيش سيارته، وسرقا منه مبلغ 11 ألف جنيه كان في حوزته من أموال الشركة». وتقدم المجني عليه ببلاغ إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله، وأمرت بضبط وإحضار الضابط والأمين، وبعد التحقيق معهما أمرت بحبسهما.