«المحاكم» و«الإسكان» تعلقان «المطلقات والأرامل»... ب «صكّ الإعالة»

أدارت جهتان حكوميتان ظهرهما ل «الأرامل والمطلقات»، بعدم مساعدتهن في إكمال حلم امتلاك منزل. بعد أن أقرّت وزارة الإسكان أخيراً، منحهنّ وحدات سكنية، مشترطة وجود «صك إعالة لأسرهنّ». فيما يرى البعض في الشرط مجرد «أداة تعجيزية»، بعد طلب المحاكم من المطلقات والأرامل اللاتي تقدّمن لاستصدار صكّ إعالة، «إحضار خطاب من وزارة الإسكان»، يعزّز طلبهنّ، فيما رفضت الأخيرة منحهن الخطاب.
وبدا واضحاً «الاستعجال» في إقرار وزارة الإسكان «إحضار صكّ الإعالة» للأرامل والمطلقات، للتقدّم إليها، والحصول على وحدات سكنيّة ك «شرط أساسي»، إذ يترتّب على ذلك استقطاع وقت طويل في أروقة المحاكم، من ثمّ دوران المعاملات الخاصة بهنّ على مكاتب المسؤولين في الوزارة. ورأت «مطلقات وأرامل» عشن التجربة بأنها «تقاذف»، بعد ابتهاجهن بصدور القرار، لكن سرعان ما انطفأت بهجتهنّ في «غمضة عين».
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: «إن مشروع «إسكان» المخصص لمنح المواطنين السعوديين سكناً، بموجب القرار الملكي الصادر العام الماضي، لا يمنح المطلّقات والأرامل وحدات سكنية إلا بوجود صك إعالة لأسرهن»، مبرراً ذلك بأن «وزارة الإسكان تستهدف الأسر في برنامج الإسكان، وليس الأفراد».
وشدد الضويحي، في تصريح صحافي أخيراً، على ضرورة «وجوب امتلاك المطلقات والأرامل صك إعالة لأطفالهن»، موضحاً أن الوزارة بدأت تنفيذ ورش عمل تستهدف مناطق عدة في السعودية، للتعريف بمشروع «إيجار». فيما أكّد أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يحتاج إلى «تنسيق مع وزارتي العدل والتجارة».
بيد أن مطلقات وأرامل، ذكرن أن القرار «لم يأتِ مكتملاً»، على رغم سعادتهنّ بصدوره، موضحات أنه «لا يوجد تسهيلات تساعدنا على تحقيق حلمنا في الحصول على سكن»، لافتات إلى أنهنّ يترددن في شكل دائم على المحاكم، لاستصدار «صكّ إعالة»، وفوجئن ب «طلب المحاكم» خطاب من وزارة الإسكان، للتعريف بهنّ، وهو ما رفضته الأخيرة. ما أبقى مشكلتهنّ «معلّقة» حتى الآن.
وأوضحت سيدة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، ل «الحياة»، أنها تعاني من التردد بين المحاكم ووزارة الإسكان، إذ رفضت الأولى إصدار صكّ إعالة من دون خطاب من الوزارة، والعكس صحيح. وقالت: «سعدتُ بقرار وزارة الإسكان، لكن سرعان ما انطفأت بهجتي»، مشيرة إلى أن الأمر «ازداد تعقيداً من جديد، ويحتاج لمدى طويل».
وأضافت السيدة، وهي أرملة مصابة بسرطان الثدي، أنها «فوجئت أثناء التقديم بطلب رقم صكّ إعالة يثبت أنني أعول أبنائي، برفض المحكمة»، لافتة إلى أنها حاولت «مراراً وتكراراً، ولا زال الأمر من دون حلّ». وأضافت «على رغم تعبي ومعاناتي وصعوبة تنقّلي، فالمحكمة تطلب خطاباً من وزارة الإسكان، لاستخراج صكّ إعالة، يثبت أحقيّتي في التقدّم إلى وزارة الإسكان».
وذكرت أنها «عجزت عن إحضار خطاب من وزارة الإسكان، ما اضطرّني إلى أخذ وكالة، إلا أن الوزارة رفضت الوكالة أيضاً، فبقي الأمر كما عليه، متسائلة: «كم من أرملة ومطلقة مثلي وأسوء حالاً مني؟، لكنّ هذا لا يدل إلا على الاستعجال في إصدار القرارات غير المدروسة مسبقاً».
فيما اعتبر قضاة طلب وزارة الإسكان من المطلقات والأرامل «صكّ إعالة»، للتقديم على الوحدات السكنيّة «أمراً صحيّاً»، لافتين إلى أنه «لا يستنزف وقتاً بين أروقة وممرات المحاكم»، موضحاً أنه «يعتمد ذلك على متابعة المتقدمة لإجراءاتها التي يفترض أن تنتهي سريعاً، للتقدم إلى الإسكان، وتكمل ما بدأت فيه».
ونفى قاضٍ يعمل في محكمة الاستئناف في الدمام (تحتفظ «الحياة» باسمه)، ما تم تداوله حول اشتراط المحاكم خطاباً من الإسكان لإصدار صكّ الإعالة. وقال في تصريحٍ ل «الحياة»: «لم نطلب خطاباً من وزارة الإسكان لإصدار صك الإعالة للأرامل والمطلقات»، موضحاً أن «صكّ الإعالة عادة ما يكون بتعبئة نموذج من المحكمة، ويقدّم لرئيس المحكمة، ويحال إلى المختصّ، لإكمال الإجراءات». فيما أشار إلى أن طلب إصدار صكّ الإعالة «لا يتأخر إذا كان صاحبه متابعاً وأحضر شهوده»، موضحاً أن ذلك «لا يتجاوز الأسبوع».