أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة النظر في الدعوى القضائية التي رفعها «رجل أمن» ضد المديرية العامة للدفاع المدني، يطالب فيها بصرف علاوة «مكافحة الإرهاب» المقدرة ب25 في المئة من راتبه الأساسي، المقررة ب«مرسوم ملكي»، إلى ال19 من شوال المقبل. ودوّن قاضي المحكمة على ملف القضية عدم حضور ممثل المديرية العامة للدفاع المدني إلى الجلسة، وقرر تحديد الموعد المشار إليه للنظر في الدعوى التي فتح ملف التحقيق بشأنها أمس (الأحد). وفي تعليقه على دعواه، أكد رجل الأمن أنه صدر بحقه قرار من إدارته بإيقافه عن العمل 30 يوماً بسبب إشغال إدارته العليا بالشكاوى سواء في المحكمة أو حقوق الإنسان، مشيراً إلى ثقته في القضاء بإنصافه بعد أن تقدم بطلبات عدة إلى المرجع الرئيس لعمله. وسبق أن اعترف مصدر موثوق في المديرية العامة للدفاع المدني ل«الحياة» بكثرة القضايا المرفوعة من منسوبي «الدفاع المدني»، وقال: «كثير ما تصدر أحكام بصرف النظر عن دعوى منسوبي المديرية، إذ إن الكثير من القضايا التي رفعها رجال أمن ضد المديرية، يُكتشف عدم وجود أحقية لهم أو مسوغ يخول لهم رفعها، ما يعتبر مخالفة وإشغالاً للمقامات العالية من غير السير بالطرق الرسمية في الأمور الوظيفة»، لافتاً إلى إحالة الحالات كافة إلى المجلس التأديبي العسكري. وكان رجل الأمن الذي رفع الدعوى القضائية ضد المديرية العامة للدفاع المدني، بسبب شكواه إلى جمعية حقوق الإنسان، صدر بحقه حكم بالسجن مدة 15 يوماً من المحكمة العسكرية، وأخذ عليه تعهد بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً. يذكر أن أمراً ملكياً نص على صرف علاوة نسبتها 25 في المئة لجميع العاملين في مجال مكافحة الإرهاب وحددت من مرتب أول مربوط، تصرف لمن يكلفون بمباشرة هذه العمليات من رجال الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى. وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد دعوى سابقة شطبتها «المحكمة» بعد أن تأخر المدعي (أحد منسوبي الدفاع المدني) عن حضور الجلسة التي حضرها ممثل الدفاع المدني للشؤون القانونية، إذ طالب «المدعي» حينها بصرف علاوة الإرهاب ومنحه الترقية التي يستحقها وغيرها من الأمور الأخرى.
