تواصل إيران تجاهل إدانة واستنكار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية «الصوتية»، عبر تنفيذها عمليات الإعدام التي تجري شبه يومي، جاء آخرها أمس (الثلثاء) عندما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط السياسي الكردي المعارض محمد عبداللهي، في أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، وفقاً لمواقع إيرانية معارضة، ومعه خمسة آخرون. ولا أحد في البلاد التي يحكمها الملالي، يواجه ضغوطاً في أعماله اليومية مثلما يتعرض له منفذو أحكام الإعدام، التي تصدر كل يوم في سائر المدن الإيرانية. فالمحاكمات عادة في إيران لا تستغرق سوى دقائق - بحسب ناشطين - يتم بعدها إلقاء المسؤولية على الجلادين لتنفيذها في أوقات محددة وضيقة. وعادة ما تكون الأحكام معلبة يمكن إلصاقها بأي مواطن إيراني، فهي لا تخرج عن معاداة الثورة أو التحريض أو السلفية، وهي تهم أعدم بسببها عشرات الآلاف منذ تولي الخميني السلطة في إيران، وعبداللهي الذي اعتقل قبل ستة أعوام هو أحد المنتمين لحزب «كوموله» اليساري الكردي، واتهم بالدعاية ضد النظام وبتهديد الأمن القومي، وتم إعدامه بالتزامن مع إعدام خمسة متهمين آخرين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات المتفشية في أوساط المجتمع الإيراني. والإعدامات تأتي بعد قيام طهران بتصفية العالم النووي شهرام أميري الذي طلب اللجوء من الولاياتالمتحدة في وقت سابق، قبل أن يعود إلى بلاده بعد تطمينات تلقاها وتم الاحتفاء به لدى استقباله بالورود، فيما سبق إعدام العالم النووي القيام بإعدام 20 داعية سني دينوا بانتمائهم للسلفية والترويج لها أحدهم الداعية السني شهرام أحمدي، بينما لا يزال 17 سجيناً سنياً آخرين ينتظرون المصير نفسه. واللافت أن الإعدامات الجماعية التي تنفذها طهران تلقى انتقادات خجولة من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ومن الدول الغربية، ولا سيما واشنطن التي اكتفت بدعوة طهران لاحترام حقوق الإنسان، رداً على إعدام العالم النووي. وكانت الأممالمتحدة سجلت إدانة عبر مفوضها السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن الحسين، الذي وصف المحاكمات بأنها اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة فيها ازدراء لحقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة.
