المبعوث الأممي إلى اليمن يُقر بانتهاكات كبيرة .. وينفي انحيازه للانقلابيين.. ويتمسك بالأمل

أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بوجود انتهاكات كبيرة وتفاقم الوضع في اليمن خلال الأيام الماضية، معتبراً أن «ما حدث في اليمن أخيراً من انتهاكات يحدث دائماً في النزاعات، لا سيما وأن هنالك من يعتقد بفشل المفاوضات في الكويت». وتحفّظ ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني في جدة أمس، على ما يحدث اليوم من الأطراف اليمنية، وفي الإعلام بشأن الإعلان عن فشل أحد الأطراف في المفاوضات اليمنية، معتبراً أن مثل هذه الأمور ستزيد من تفاقم الحرب الموجودة، لافتاً إلى أنه من السهل أن يكون الوسيط هو الحلقة الضعيفة التي يحاول كل الأطراف تحميلها المسؤولية، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة التمسك بالأمل.
ورداً على سؤال ل«الحياة» حول اتهامه بالتحيز للانقلابيين في اليمن، قال: «الوسيط دائماً يريد أن يأتي بحل يرضي جميع الأطراف ما أمكن، وهناك فرق كبير بين الحيادية والانحياز، والمهم أننا لسنا منحازين، ولا يمكننا القول إن القضية لا تهمنا، بل هناك مرجعيات نبني عليها، ولم نقدم ورقة لا تحترم المرجعيات، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نأتي بورقة تزيد الحرب».
وتابع: «نحن متمسكون بالأمل، خصوصاً أن الحوثيين أبدوا تجاوباً مع الورقة الأخيرة المقدمة، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الأمني، وتحديداً الانسحاب ونزع السلاح، ولكنهم اعترضوا بأن الورقة لم تقدم حلاً سياسياً، ورأى الحوثيون أنها ليس كاملة بالنسبة إليهم»، مشيراً إلى أنه يرى ما حصل في المفاوضات بادرة يمكن البناء عليها للتوصل إلى حل في المستقبل.
وزاد: «لست متمسكاً بأوهام، بل أتمسك بما أجده عند الأطراف من تجاوب، لأنه لا يمكن لأي وسيط أن ينحاز لطرف على حساب طرف، وفي النهاية إن كنت منحازاً فسأنحاز إلى طرف الشعب اليمني، الذي يسيل دمه ويتألم بسبب طول أمد الحرب والاقتصاد على وشك الانهيار، فالبنك المركزي هذه الأيام على وشك الانهيار، وهو أمر خطر، ويجب علينا جميعاً أن نتحفظ عليه».
وأكد المبعوث الأممي أن القضية اليمنية تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر ال18 الماضية، أكثر مما كانت عليه في السابق، ف85 في المئة من الشعب اليمني يعاني من المرض، وكثرة الحالات الإنسانية، كما أن عدد اليمنيين المدنيين من ضحايا الحرب كبير جداً، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يفهم أنه لن يكون هناك حل ما دامت الأطراف اليمنية لم تأخذ مسؤوليتها، وأن المبعوث الأممي هو وسيط يأتي بكل الآليات الدولية، لكن في النهاية الحل بيد اليمنيين، ولا يمكن فرض أي شيء إلا إذا قرر اليمنيون أن يأتوا بحل، وهذه مسؤولية معروفة في كل النزاعات.
وكرر ولد الشيخ ما قاله في ختام اجتماعات الكويت من أن المفاوضات مع الأطراف اليمنية وصلت إلى حل قريب جداً، «وكان بالإمكان أن تنتهي الاجتماعات إلى حل، لكن ما دامت الأطراف اليمنية كلاً على حدة متمسكة بموقف معين وتظن أنه يحقق شيئاً في الميدان فهذا سيكون كارثة على الشعب اليمني».
واستطرد بالقول: «أكرر الحل العسكري ليس حلاً، والحل السياسي هو الحل الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الأزمة، ومن يعتقد بأن الحسم العسكري سيأتي بحل فهو واهم، فالحرب ستأتي بمآسٍ للعالم، لكن المسؤولية وطول النفس الذي تتكلمون عنه هو بيد اليمنيين، ونحن نريد الحل بالأمس قبل اليوم». وفي شأن ما يسمى بالحزم في قضية التعاطي مع الملف، والتأكد أن هناك التزاماً من كل الأطراف بالمرجعيات، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (2216)، قال: «أظن أن المجتمع الدولي لدية قرار واضح وملتزم به، وهو المرجعية الأساسية لقرار (2216)، وما أكد عليه أن المحادثات حققت إنجازاً كبيراً، وواحد من تلك الإنجازات هو الالتقاء وجهاً لوجاً، وأكبر من هذا الإنجاز هو أن الجميع متمسك بالمرجعيات الثلاث، فأنصار الله والمؤتمر ركزوا على ذلك عندما التقيناهم في سلسلة لقاءات في مسقط الصيف الماضي، وكذلك في اجتماعات الكويت، وأرى ذلك قضية واضحة ويجب الالتزام بها، ومن خلال هذه المرجعيات يحاول كل طرف أن يأتي ببعض القضايا التي يريد أن يطرحها على الطاولة».
أما في ما يتعلق بالحل السياسي ومدى جدواه، فأشار ولد الشيخ إلى أن هناك مسألتين أساسيتين، الأولى أن يكون هناك التزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأن تنفذ، بما فيها الانسحاب وتسليم السلاح، بما فيها الترتيبات الأمنية، والحل المستقبلي هو جذب الجميع على طاولة واحدة ومشاركة واحدة، كلاً بحجمه السياسي، على أساس انتخابات ومسار سياسي، وحتى توجد هذه الخطة لا بد من أن تطرح كل القضايا السياسية على الطاولة.
وأوضح أن الفترة الحالية انتقالية ولن تستكمل أصلاً: «نريد أن نرجع إلى هذا المسار لاستكمال الانتخابات بدستور وانتخاب رئيس جديد وغيره، ونحن نرى أن الكلام غداً عن شراكة سياسية في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن لا خلاف فيه، وهذا رأينا بكل صدق وأمانة».
وعن التزام الأطراف بما جاء في قرار مجلس الأمن، أشار ولد الشيخ إلى ما لمسه من الأطراف من خلال الورقة التي سميت بورقة الالتزامات، وقال: «كانت هي المخرج الأخير الذي تعاهدنا به، والتي أشارت باعتبارها نقطة أولى إلى أن يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار، والتأكد من أن اللجان، بما فيها لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، ستقوم بتفعيل عملها خلال الأسابيع المقبلة، لأجل التأكد من أن هناك وقفاً لإطلاق نار، ونحن نعترف بأن هناك انتهاكات خطرة مع الأسف حصلت خلال الأيام القليلة، ما فاقم العمليات العسكرية، ولكن هذا لا يقلقنا». وتابع بالقول: «الأمم المتحدة فضّلت أن تعطي نفسها شهراً للمناقشة مع القيادات المختلفة، سواء أكانت في صنعاء أم الرياض، لأجل وضع النقاط، ولأن الحل أصبح واضحاً ومبنياً على خطى واضحة، ولا يمكن لأي أحد أن يقول إنه لا يفهم ما هي».
وحول العودة إلى صيغة الحل الشامل وتغيير الورقة التي قدمت في الكويت في شهر رمضان، وقيل إنها جاءت مغايرة لسابقتها في الأسبوع الأخير، اعتبر المبعوث الأممي أن ما قيل حول هذا الشأن هو مغالطة من الجميع، بأن المبعوث طرح خطة في رمضان ثم تراجع عنها: «في الحقيقة لم تقدم أية ورقة في رمضان، الورقة التي قدمناها في يوم 30 رجب هي ورقة كانت موجودة ونوقش مضمونها خلال ال90 يوماً، ومن الأساس أن نفهم أنه تمت بلورة الورقة في صيغتها النهائية نهاية رمضان، ولم أتراجع عن أي من المواقف، وما زالت هناك حلول واضحة في ما يتعلق بتسليم السلاح والانسحابات».
وأضاف أنه من الوارد أن نتكلم عن قضية تشكيل الحكومة، وهي قضية لم نتراجع عنها، وهم يعلمون بذلك، وكان هذا موقفاً، لكنها لم تكن الورقة النهائية، والورقة التي قدمت هي الورقة نفسها التي قدمت للأطراف بتفاصيلها، لكننا لم نقدم ورقة، لأننا لم نكن نرغب بالتسرع في تقديم ورقة خاصة في قضايا حساسة مثل هذه، لأن تقديم ورقة يخلق بعض المشكلات.
وعن آخر مستجدات الملف اليمني، قال ولد الشيخ: «على مدار أكثر من ثلاثة أشهر اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهاً لوجه في الكويت، مؤكدين التزامهم بضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وتطرق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح، إضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين».
وذكر أن الأمم المتحدة تقدمت بأوراق عمل لأكثر من مرحلة لمعالجة مختلف النقاط، كما تم عمل اجتماعات مكثفة في اليمن والسعودية وعُمان، وأيضاً خلال القمة العربية في نواكشوط، لبحث المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستخصص لمتابعة مشاورات السلام من خلال دعم استشارات الأطراف مع قياداتها، تمهيداً للعودة إلى الاجتماع على توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية، وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن بحسب المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار (2216)، ومبادرة مجلس التعاون وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني.
وكان مبعوث الأمم المتحدة أطلع ممثلي منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس على مجريات المشاورات الأخيرة التي جرت في الكويت بشأن القضية اليمنية. وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني خلال المؤتمر الصحافي إلى الدعم الذي تقدمه المنظمة للمبعوث الأممي لدفع الحل السياسي في كل ما صدر عنها من بيانات في جميع المؤتمرات. وبيّن أن الاجتماع الذي عقد أمس مع المبعوث الأممي جاء للحديث عن جهوده في الكويت والذي لا يزال مستمراً، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة، والفرص متاحة لاستمرار المشاورات للوصول إلى حل سياسي.
ورأى أن الاستمرار في هذا القرار الذي قام به الانقلابيون سيفتح الباب أمام كل من يريد أن يرى اليمن منقسم على نفسه ومجزأ إلى أجزاء، وأنها خطوة غير مبرره تحت أي تصور يحكمه العقل والالتزام ببقاء يمن موحد، معرباً عن أمله بأن يكون صوت العقل هو الذي يحكم جميع الأطراف ذات الصلة باليمن.