السياحة تبدأ في حصر وتسجيل مواقع التراث العمراني

شرعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني، في حصر وتسجيل مواقع التراث العمراني على مستوى مناطق المملكة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة في حصر موارد التراث العمراني، وتنفيذاً لتوجيه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بتوثيق وحصر وتسجيل مواقع التراث العمراني الوطني وتصنيفها تفعيلاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم، أنه برزت الحاجة إلى إنشاء قاعدة معلومات وطنية تمكن الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني، مبيناً أن ذلك سيكون من خلال تطوير نظام مؤسسي يشارك البنية التحتية الوطنية ويعتمد على أنظمة برمجية متطورة تعرف بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والمسح الليزري. فيما نوه بأنه سيتم بناء وتطوير تطبيقات تساعد في توثيق وحفظ ومراقبة وإدارة التراث وتحديث المعلومات بشكل مستمر وإنقاذ ما تبقى من التراث العمراني. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من المشروع يتمثل في حصر مباني ومناطق التراث العمراني في المملكة، كما يشمل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة، ونظام المتابعة الحالة القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع، فضلاً عن أنه يشمل دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني. ولفت النعيم إلى أنه سيتم التوسع مستقبلاً في هذا المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، ومنها توحيد قوائم مواقع التراث العمراني وتقويمها وتصنيفها وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات والصور الفوتوغرافية لها، وإدارة وتوزيع وإيجاد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، وتحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل، والحد من تكرار قواعد بيانات التراث العمراني وحفظها مركزياً، وتحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وفق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة بيانات التراث العمراني، والاستعلام السريع، وتقديم التقارير، ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني إلى جميع فئات المستخدمين.
ويعكف مركز التراث العمراني الوطني على تصميم قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالتراث العمراني بالتعاون مع جهات متخصصة في هذا المجال، بحيث يقوم سجل التراث العمراني الوطني بفرز التراث العمراني بحسب مستويات المعلومات التخطيطي، والعمراني، والمعماري، والمعماري التفصيلي من المعلومات وضمن مواصفات معينة. فيما يقوم بمتابعة السجل عدد من الفنيين وباحثي التراث تحت إشراف مباشر من المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الذي يوجه العمل بحسب الحالة العامة لمواقع التراث في جميع مناطق وأقاليم المملكة.
ويعتمد سجل التراث العمراني الوطني في استيفاء معلوماته على كوادر وطنية وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات من خلال برنامج «عمران» الذي تم اعتماده أخيراً بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك الجامعات بتطوير برامج التدريب الصيفي الميداني لطلاب كليات العمارة والسياحة والآثار لإثراء مشروع الحصر الميداني، إذ يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني، وسيقوم المركز بربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حالياً ومع قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ليكون السجل وطنياً بامتياز وبمتناول الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة كافة.
ويتكون المشروع من جزئين، الأول يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمواقع ذات الأهمية التراثية في المملكة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بهدف استخدامها في توثيق مواقع التراث العمراني وتصنيفها وتسهيل إدارتها وتسجيلها، والجزء الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تسويقية تساعد في تسويق مواقع التراث العمراني كمنتجات سياحية.
وتشتمل قاعدة البيانات على معلومات موجزة عن المواقع وكيفية الوصول إليها، والمعلومات الجغرافية للموقع، ومرافق الخدمات السياحية في المنطقة المحيطة، ومتوسط زمن الزيارة، والمسارات والمواقع السياحية المحيطة، وأية معلومات أخرى يمكن أن تفيد السائح، ويمكن تسويقها عبر أشكال مختلفة مثل ربط قاعدة بيانات شبكة موقع سياحة سعودية وتسويق قاعدة البيانات على الميديا وطباعتها في كتاب.
إلى ذلك، يُناقش برنامج «مستشار المستهلك» في جمعية حماية المستهلك في حلقته غد، تحديات قطاع الإيواء السياحي في السعودية، إذ سيناقش البرنامج كلفة أسعار الفنادق والاستراحات وغيرها من المرافق السياحية مقارنةً بالخدمات المقدمة للسائح، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات العملاء لدى هيئة السياحة، وذلك عندما يستضيف البرنامج عدداً من مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويستقبل البرنامج الشكاوى والملاحظات كافة من المستهلكين لإيصالها إلى ضيوف البرنامج ليتم الرد عليها، إضافةً إلى تقديم الرسائل التوعوية المهمة للعملاء عبر وسم البرنامج على حساب «تويتر»: #مستشار_المستهلك. من جانبها، أكدت المشرفة العامة على البرنامج نادرة الموسى، أن الحلقة خصصت لفتح ملف قطاع السياحة الداخلية تزامناً مع إجازة الصيف الحالية، مبينةً أن البرنامج يسعى إلى إيصال أصوات المستهلكين ومتطلباتهم إلى ضيوف «مستشار المستهلك». ولفتت نادرة الموسى إلى أن البرنامج يعقد في مقر الجمعية لمناقشة جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في توعية المواطنين، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي ترد عبر قنوات التواصل المُعلنة، كما سيقدم البرنامج معلومات مهمة للمواطنين والمقيمين ليتم نقلها مباشرة أثناء الحلقة على حساب الجمعية في «تويتر».
وقالت: «إن تسليط الضوء على القطاع السياحي في الحلقة المقبلة من البرنامج تحديداً، جاء بناءً على طلب المستهلكين الذين تعالت أصواتهم أخيراً، بسبب بعض المعوقات التي واجهتهم في الإيواء السياحي بصفة خاصة والمرافق السياحية بصفة عامة بجميع مناطق ومحافظات المملكة». ودعت المشرفة العامة على برنامج «مستشار المستهلك» جميع المستهلكين بضرورة التواصل مع ضيوف البرنامج في وسائل التواصل المتاحة كافة لإيصال أصواتهم ومقترحاتهم لكي تتم معالجتها مستقبلاً للنهوض بقطاع الإيواء السياحي، موضحةً أن البرنامج سيبدأ في استقبال الشكاوى والملاحظات في الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين.