قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الخميس) إن بلاده تستهدف جمع بين ستة وثمانية بلايين جنيه (حوالى 675.7 مليون-901 مليون دولار) سنوياً من الطروحات الأولية لشركات في البورصة، في ما قال نائبه للسياسات المالية أحمد كوجك إن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة بلايين دولار. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في كانون الثاني (يناير) أن مصر ستطرح حصصاً من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وذكر الوزير في مؤتمر صحافي اليوم أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25 في المئة وبحد أقصى 30 في المئة. وتمتلك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة» و«المصرف المتحد» وحوالى 50 في المئة من «البنك العربي الأفريقي» و20 في المئة من أسهم «بنك الاسكندرية». كما تملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها «المقاولون العرب» و«حسن علام» في المقاولات والبناء، و«بتروجيت» و«إنبي» و«ميدور» في القطاع النفطي و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» في قطاع التأمين. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005 حينما تم طرح أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير» للبتروكيماويات. من جهة ثانية ذكر نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كوجك على هامش مؤتمر صحافي أن مصر تستهدف «(إصدار سندات بقيمة) ثلاثة بلايين دولار فقط، (لكن) قد نصل إلى خمسة بلايين إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية». وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي قال في حزيران (يونيو) الماضي إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة بلايين دولار بين أيلول (سبتمبر) و تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي. وذكر كوجك اليوم أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في حزيران (يونيو) 2015. وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
