أعضاء هيئة تدريس في جامعة شقراء يشتكون من تأخر رواتبهم 5 أشهر

على رغم تأكيد مسؤول حكومي انتهاء أزمة صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء منذ الشهر الماضي، إلا أن عدداً منهم تحدثوا إلى «الحياة» عن استمرار المشكلة، مشيرين إلى أن عدم حصولهم على رواتبهم كاملة منذ 5 أشهر ألحق ضرراً كبيراً بهم.
وذكرت إحدى أعضاء هيئة التدريس في كليّة التربية للبنات في القويعية (تابعة لجامعة شقراء)، أنها لم تتسلم رواتبها كاملة منذ شهر ربيع الأول، وإنما مبالغ قليلة جداً مقارنة بالراتب الحقيقي، مشيرةً إلى أنها تتفاجأ في كل شهر برقم جديد في حسابها البنكي يقلّ كثيراً عن راتبها المستحق، أو لا تجد شيئاً.
وأضافت الأكاديمية (فضلت عدم ذكر اسمها): «عانيت كثيراً من هذا الأمر، فالموظّف قد يتأثر جراء تأخر راتبه لو كان شهراً واحداً، فكيف إذا كان التأخر لخمسة أشهر كما حدث معي»، مشيرة إلى أنها حاولت كثيراً مع زميلاتها المتضررات إيصال اعتراضهن إلى الجامعة على ما يحدث، لكن مسؤولين كانوا يسوفون، ويعزون أسباب التأخر إلى البرنامج الجديد المتعلّق بالرواتب الذي تبنته الجامعة أخيراً.
وتابعت: «لم أتسلم راتب شهري 4 و5 بحجة أنني أخذت إجازة رعاية مولود والمعروف أن المرأة تأخذ خلال هذه الإجازة ربع الراتب، كما وضع في حسابي في 6 راتب يتعلّق بدرجة أقل من درجتي، ما يعني وجود خطأ في المعلومات المدخلة في البرنامج، وفي شهر 7 تسلمت 1500 ريال فقط».
وذكرت أن الجامعة أوقفت في شهر 3 الماضي البدلات على رغم أنها صدرت بمرسوم ملكي ولا يحق للجامعة إيقافها، مشيرة إلى أنها اعترضت على ذلك: «أخبرني مسؤولون في الجامعة أن سبب الإيقاف وجود أشخاص يتسلمونها دون وجه حق، ووعدوا بإعادتها لكن حتى الآن لم نر شيئاً، على رغم أنها عادت إلى كليات أخرى تابعة للجامعة ذاتها».
وأرسلت «الحياة» مجموعة من الاستفسارات المتعلّقة بهذا التأخير إلى جامعة شقراء بناء على طلب مدير مكتب مدير الجامعة، إلا أن الرد لم يأت من مدير جامعة شقراء بل من المدير العام لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الملك سعود المنسق مع الجامعات احمد الطيار، الذي أكد أن الأزمة حدثت بعد توحيد جهة الصرف في موازنة واحدة تتبع 20 كلية، والانتقال إلى نظام آلي جديد في شهر 6 ترتّب عليه بعض معوقات الصرف، مشدداً على أن تلك المعوقات تم تلاشيها في شهر 7. واعتبر أن تحوّل الجامعة إلى النظام الآلي يؤدي إلى السرعة والمرونة في إجراءات الجامعة، نافياً تأثر مستحقات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
وأضاف: «خلال فترة توحيد جهة الصرف لم تتأثر الرواتب والبدلات الأساسية التي تصرف معها، وتطلّب الأمر درس توحيد صرف البدلات الأخرى بعد حصرها مع الجهات التي تتكوّن منها الجامعة، وبدأ صرفها تباعاً وفقاً لدراسة لجنة حوافز أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدم تأثر مستحقات الموظفين الرسميين الذين توفّرت معلوماتهم من تلك الجهات، وتمت متابعة الحالات الأخرى بشكل متواصل»، مؤكداً أن النقص الطارئ لبعض الاستحقاقات تمت معالجته في حينه، والجامعة استقبلت الملاحظات من منسوبيها عن طريق الوسائل المتعددة من بريد إلكتروني وفاكس.