«التعاون الإسلامي» تدين أحداث شمال مالي

نددت منظمة التعاون الإسلامي باندلاع المواجهات مجدداً بين جماعة الدفاع الذاتي لطوارق إمغاد وحلفائهم وبين تنسيقية حركات أزواد في منطقة تاسيك جنوب منطقة كيدال يوم أمس.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، الجماعتين إلى وقف العنف، مؤكداً أن الأحداث الأليمة التي شهدتها كيدال يومي 21 و22 تموز (يوليو) 2016، التي خلفت العديد من الضحايا، غير مقبولة نظراً لما ألحقته من أضرار باتفاق السلام والمصالحة في مالي، موضحاً أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تشكل مساً خطراً بالاتفاق المذكور.
كما أعرب عن انشغاله إزاء حماية أرواح الناس وحق السكان في شمال مالي في العيش في ظروف طبيعية يسودها الأمن والسلام، وشدد على أن أي خلاف بين الجماعتين المسلحتين الموقعتين على الاتفاق يجب حله من طريق الحوار وفي إطار تفعيل الاتفاق.
ووجّه الأمين العام نداءً ملحاً إلى الجماعتين وإلى الأطراف المتحاربة كافة من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية، حاثاً إياهم على مراعاة العواقب الوخيمة لأعمالهم وما تنطوي عليه الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من آثار سلبية على مستقبل السلام والمصالحة في مالي. وذكّر في الأخير أن تفعيل اتفاق السلام مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق الأطراف الموقعة عليه، مؤكداً أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها داخل المجتمع الدولي، انطلاقاً من هذه الروح من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في مالي والمنطقة ككل.
وفي الشأن اليمني، دانت التعاون الإسلامي تشكيل مجلس للحكم بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح في صنعاء، وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لاتفاق الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، باعتبار أن ذلك يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدد مدني، موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، كما دعا حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية وذلك في إطار مفاوضات الكويت وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.