«الإسكان» تستطلع الآراء في عقد الإيجار السكني الموحّد

أطلقت وزارة الإسكان السعودية استبانة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، بهدف إجراء استطلاع رأي أفراد المجتمع كافة في عقد الإيجار السكني الموحد، الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج «إيجار».
ويعنى البرنامج الجديد بإنشاء شبكة إلكترونية تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المستأجرين والمؤجرين، والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقعها الأعضاء خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة تثبتاً وتنفيذاً.
وأوضح المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي أنه نظراً إلى أهمية مشاركة أفراد المجتمع من متخصصين ومهتمين وغيرهم، واستطلاع مرئياتهم في شأن مسودة عقد الإيجار السكني الموحّد، جاءت خطوة إطلاق استبانة إلكترونية سهلة وواضحة، للتعرّف على ملاحظات ومقترحات المهتمين بهذا الشأن، مشيراً إلى أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة برنامج «إيجار» تعدّ بمثابة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه السبت 10-11-1437ه.
وأكد البطي أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، مبيناً أن العقد الإلكتروني سيكون سنداً تنفيذياً.
وأضاف: «(إيجار) هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، يتيح تنظيم العلاقة بين الأطراف كافة لحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، ما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، لخلق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، ما سينعكس على قيمة الإيجارات مستقبلاً».
وبين المشرف العام على برنامج «إيجار» أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة ضمن مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام إلى الشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-9-1437ه، عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ويُموّل مما يخصص له في موازنة الدولة، ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك، إذ تضمّنت التنظيمات إلزام الوسطاء العقاريين المرخصين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة، وأن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7-3-1398ه.
وبقرار من وزير الإسكان سيتم تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً، غير قادر على سداد الأجرة أو الإخلاء، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما يخصص له في موازنة الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.