«التبرير الواهي من أم الدواهي»

استطاعت وزارة التجارة السعودية إنشاء درع يتلقى النقد بدلاً عنها، ولأن الفرع جزء من الأصل، لم يستغرب قيام رئيس جمعية المستهلك بنقل تبريرات الوزارة إلى المنتديات، أي رفضها للتشهير بالغشاشين والمخالفين من التجار بدعاوى احترام سمعة القبائل «الله أكبر على الحس المرهف»! وفي النقل محاولة تبرير العجز وتصريح لدفن الجمعية فهي مولودة غير مكتملة الأعضاء، إذ ولدت مشروطة «بفيتو» رفعته الوزارة إبان مخاض الإنشاء، ثم أكملت الناقص بالهبوط المظلي لعدد من الأعضاء على كراسي مجلس الإدارة. لم أُصَبْ بالدهشة من «الانفجار النفسي» الصحافي الذي دوت أصداؤه داخل مجلس إدارة الجمعية قبل أسابيع، وللعلم فإن عدداً من الصحف المحلية «لم تنشر» أصوات تلك الانفجارات النفسية وكل صحيفة لها حسابها، الحساب الوحيد المقفل هو حساب المستهلك.
أرجو من إخواني وزملائي الكتّاب المهتمين بقضايا المستهلك ألا ينشغلوا بالفرع ويتركوا الأصل، الوزارة هي الأصل، أما الفرع فهو «تكية» جديدة، إلى حد أن أعضاء إدارة الجمعية لم يعرفوا طريق التدقيق المحاسبي على الصرف حتى الآن؟
قبل عامين، أثناء أزمة ارتفاع الأسعار سمعت التبرير نفسه من مسؤول في الوزارة، صدمت من رأي رجل احترمه، كيف يردد تبريراً من صوته يتضح عدم قناعته به.
لوزارة التجارة سياستها الخاصة في الحفاظ على «سمعة القبائل أو الأسر» التي تدعيها، حتى لو تعارضت مع سياسة الدولة ممثلة بوزارة سيادية مثل وزارة الداخلية. ولنا في قضايا يعلن عن تطبيق الأحكام فيها مع الأسماء الكاملة خير دليل، فهل هناك أكثر حساسية من حوادث القتل والاغتصاب أو الإرهاب؟
لكنها التجارة «وزارة التجار»، لذلك فإن ربط قضايا المستهلك وحقوقه بها ظلم له، وتمرير إنشاء جمعية المستهلك من عنق زجاجتها لم يستوفِ شروط التوازن والعدالة، الدليل واقع نعيشه وتبرير أقرب إلى النكتة الثقيلة.
قبل سنوات كانت التجارة تعلن ربع صفحة في الصحف أسماء منشآت تجارية وأصحابها من المخالفين على حسابهم، تم ابتلاع ذلك لاحقاً من لجان الغش، ولك أن تسأل ما الذي غيّر الحال؟ وكيف أصبح ما كان نظاماً في السابق ممنوعاً وخطراً يضر بالسمعة.. الآن؟
تفسير ذلك وأسبابه علم تفاصيلها عند المولى عز وجل وبعض الموظفين الميامين، ويمكن الاستنتاج بأن للتجار أصواتاً ونفوذاً في حين ليس للمستهلك إلا الشكوى. وفي كل ما تشرف عليه الوزارة حال مماثلة انظر إلى نشاط هيئة حماية المنافسة الذي لم يسمع به أحد!؟
العجيب حدوث هذا في بلاد تطبق الشريعة الإسلامية، التي علّمنا رسولها عليه وآله أفضل الصلاة والسلام أن «من غشنا ليس منا»، لكن وزارة التجارة تصرُّ على أنه منا ويجب التستر عليه، في تقديركم لماذا هي حريصة عليه كل هذا الحرص!؟
www.asuwayed.com