«ريو 2016»: رسمياً.. «القوى من دون روس!»

رفضت محكمة التحكيم الرياضية أمس (الخميس) طعناً من روسيا ضد استبعاد متسابقيها في ألعاب القوى من أولمبياد ريو دي جانيرو، التي تبدأ بعد أسبوعين، وهو ما أدى إلى إدانة سريعة وغاضبة من موسكو.
ويزيد القرار من احتمال أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية الآن إيقاف روسيا بشكل كامل عن كل الرياضات في ريو وليس فقط ألعاب القوى.
وقد يسبب ذلك أعمق أزمة في الحركة الأولمبية منذ المقاطعات الأميركية والسوفيتية في ثمانينات القرن الماضي، وستمثل ضربة قاصمة لدولة تفتخر بوضعها كقوة رياضية عالمية. وقالت المحكمة - وهي أعلى سلطة رياضية - في بيان ساند حق الاتحاد الدولي لألعاب القوى في إيقاف الاتحاد الروسي: «ترفض محكمة التحكيم الرياضية الطعون المقدمة من اللجنة الأولمبية الروسية و68 رياضياً روسياً».
وقال رئيس البعثة الروسية في أولمبياد ريو إن القرار يخلو من أي منطق، بينما وصفته الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في القفز بالزانة إيلينا إيسنباييفا بأنه «جنازة لألعاب القوى».
وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف: «نحن نأسف بالتأكيد لهذا القرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الرياضية، والذي يشير إلى كل متسابقينا». وفرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإيقاف في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما كشف تقرير مستقل عن استخدام واسع النطاق للمنشطات في ألعاب القوى الروسية. وتم تجديد الإيقاف في حزيران (يونيو) بعدما رأى مجلس الاتحاد الدولي أن روسيا لم تحرز أي تقدم كاف في برنامجها لمكافحة المنشطات.
وتجادل روسيا بأنها اتخذت خطوات لتنقية الرياضة، وبأن الإيقاف الشامل سيكون ظالماً للرياضيين الذين لم يتورطوا في استخدام المنشطات.
وقال بيسكوف: «لا يمكن تقبل مبدأ المسؤولية الجماعية». ونقلت وكالة «إنتر فاكس» للأنباء عن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو قوله إنه سيدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها في ضوء قرار المحكمة، وأنه لا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل.
والكرة الآن في ملعب اللجنة الأولمبية الدولية لتقرر ما إذا كان يجب استبعاد روسيا من كل الرياضات في أولمبياد ريو، التي تبدأ في 5 آب (أغسطس). وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ مثل هذه الخطوة هذا الأسبوع بعدما كشف تقرير آخر أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن استخدام ممنهج وواسع النطاق للمواد المحفزة للأداء من جانب المتسابقين الروس قبل وأثناء أولمبياد سوتشي الشتوي 2014.