العبادي يسعى إلى تغيير حكومي بداية الشهر المقبل

علمت «الحياة» من مصادر عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى إلى تعديل حكومته، مستثنياً الوزراء الأمنيين، على رغم خلو منصب وزير الداخلية الذي استقال قبل أيام، مرجحة أن يقدم التشكيلة الجديدة إلى البرلمان بداية الشهر المقبل.
وصدرت الثلثاء الماضي، أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء. وأفاد مكتب رئاسة الوزراء في بيان مقتضب، نشر على موقعه الإلكتروني، بأن «أوامر ديوانية صدرت بقبول استقالة وزراء: النفط عادل عبد المهدي، والنقل باقر جبر، (من كتلة المجلس الإسلامي الأعلى)، والموارد المائية محسن الشمري، والصناعة محمد صاحب الدراجي، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني (من كتلة الأحرار)، اضافة الى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي كان قد أعلن استقالته عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حي الكرادة في بغداد.
وقال مصدر في التحالف الشيعي، فضل عدم نشر اسمه، ل «الحياة» ان «قبول استقالة الوزراء الستة تم بموافقة كتلهم، كخطوة أولى لإجراء التغيير الوزراي المرتقب منذ شهور، مشيراً إلى أن «العبادي سيعرض تشكيلته الجديدة على البرلمان، مستثنياً وزارتي الدفاع والداخلية، نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل، لافتاً الى ان «استثناء الوزارتين سببه حساسية الملف الأمني وصعوبة الاتفاق بين الكتل»، مضيفاً أن «منصب وزير الداخلية سيدار بالوكالة حتى يتم الاتفاق على البديل المناسب». وتابع: «معظم وزراء التحالف الوطني (الشيعي) هم خارج الحكومة وهذا الأمر مقصود حتى يكون عامل ضغط على بقية الكتل كي تقبل بتغيير وزرائها». وعن آلية اختيار الوزراء الجدد قال: «هناك اتفاق مبدئي على أن يكونوا من التكنوقراط ولكن بموافقة الكتل البرلمانية»، وتوقع «قبول استقالة وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني قريباً»، وعزا «التأخير في ذلك إلى عدم رغبة رئيس الوزراء في أن تكون حكومته مستقيلة اذا ما فقدت نصف اعضائها، لذا يحاول اجراء التغيير دفعة واحدة او على مراحل».
وكان النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي أكد ل «الحياة» «وجود اتفاق بين كتل التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية والتحالف الكرستاني على ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي»، مبيناً أنها ستكون «حكومة من الكفاءات لإنهاء احتقان الشارع وإنهاء الانقسامات السياسية».