اتفاق مبدئي على اختيار رئاسة موقتة للبرلمان لتحديد مصير حكومة المالكي ومراقبة قراراتها

تواجه الكتل السياسية العراقية الأربع الفائزة في الانتخابات تحدياً يتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق لاستئناف عقد جلسات البرلمان لإنهاء فترة الخرق الدستوري التي تعيشها البلاد منذ أسبوعين، وسط تشاؤم من إمكان تسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» و «القائمة العراقية» و «ائتلاف الأحزاب والقوى الكردستانية» اجتماعاً اليوم لتقرير مصير جلسة البرلمان الأولى المفتوحة منذ أكثر من شهر، لتقرير تمديدها أو استئنافها وسط فراغ دستوري يتمثل في استمرار الحكومة بكامل صلاحياتها من دون وجود رقابة برلمانية.
وكشف القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» المنضوي تحت لواء «الائتلاف الوطني» محمد البياتي ل «الحياة» عن وجود اتفاق أولي على انتخاب القيادي في «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم رئيساً موقتاً للبرلمان، في حال تعذر الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث في صفقة واحدة. وشدد على «ضرورة عقد جلسة البرلمان المرجأة الاثنين المقبل وعدم تأجيلها، سيما أن الكتل السياسية أرجأت هذه الجلسة قبل أسبوعين».
وأوضح أن «الائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني متفقون على ضرورة إيجاد آلية لمراقبة عمل الحكومة الحالية من خلال استئناف جلسات البرلمان ومناقشة جملة من المقترحات بينها التصويت على تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال القيادي في «القائمة العراقية» عز الدين الدولة ل «الحياة» إن «ممثلي الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات سيعقدون اجتماعهم للبحث في أزمة تشكيل الحكومة وإمكان عقد جلسة البرلمان المقبلة». وأضاف أن «عقد الاجتماع جاء باتفاق مسبق لإجراء مناقشة بين القوى السياسية تسبق الاثنين المقبل موعد انتهاء فترة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية للمناقشة والبحث للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية».
وأضاف أن «القوى السياسية تجري حوارات يومية مكثفة من أجل عقد جلسة البرلمان الثانية في أقرب وقت، إلا أن عدم التوافق على مرشحي الرئاسات قبل عقد الجلسة سيجعل الجلسة تشاورية ما يرجح عدم إجرائها». وشدد على أن «العراقية ترفض استمرار المشهد السياسي الحالي المتمثل في وجود حكومة تعمل بكامل صلاحياتها وترفض تحويلها لمهمة تصريف الأعمال في ظل غياب الجهة الرقابية على السلطة التنفيذية المتمثلة في البرلمان المعطل منذ شهور».
إلى ذلك، اعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن «عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد مرهون بتوصل القوى السياسية إلى توافقات نهائية في شأن منصب رئيس الوزراء باعتباره العقدة الأكبر التي تواجه القوى السياسية الآن». وأضاف ل «الحياة» أن «جميع الحوارات بين القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث لم تتوصل إلى أي نتيجة».
ووصف ما تم بأنه «تبادل لوجهات النظر ومناقشة القضايا المتفق عليها قبل القضايا الخلافية... وجميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لم تبد أي مرونة في مهمة تشكيل الحكومة، وكل طرف مُصِرٌّ على تحقيق طلباته ويعتبرها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما يحول دون حصول توافق على الرئاسات الثلاث».
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة دستورية حالياً بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس الجمهورية، وإرجاء جلسته، ما دفع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني إلى الطلب من القضاء إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد.