جدة: خمسة خيارات تحفظ حقوق الملاك في حي «الرويس»

كشف مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة شحاتة عن وجود خمسة خيارات تحفظ حقوق ملاك العقارات في حي «الرويس»، مشيراً إلى أن الجهات المتخصصة أكدت استعدادها الكامل للتعامل مع جميع الحالات الاجتماعية الخاصة، بالتعاون مع اللجنة الشرعية والاجتماعية وبقية اللجان التي تشكلت لحفظ حقوق الملاك ومساعدتهم بهدف الحصول على أفضل الخيارات.
وأوضح أن وجود صندوق للدعم الاجتماعي في مشروع تنمية المنطقة العشوائية في حي «الرويس» بجدة، يهدف إلى التعامل مع الحالات الخاصة للملاك الذين لا تكفي تقديراتهم لامتلاك سكن بديل.
ولفت شحاتة إلى أن مشروع تنمية الرويس بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وتم إزالة أكثر من 30 عقاراً قبل شهر رمضان، مؤكداً أن ملاك العقارات في أي مشروع تنموي هم أول المستفيدين، ومن حقهم أن يكونوا مطورين مستقلين وفق الاشتراطات التي أعلنت في وقت سابق.
وقال شحاتة: «طرحنا أمام الملاك خمسة خيارات لاختيار أحدها مع إمكان الدمج بين أكثر من خيار، طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، إذ فضل كثير منهم التطوير المباشر الذي يقوم على شروط واعتبارات، أهمها تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر».
وأضاف: «ويتطلب تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من ملاك العقارات ضمن الوحدة التخطيطية المخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير سواء أكانت هذه الشخصية فرداً أم اتحاد ملاك أم شركة أم أية وجهة معتبرة شرعاً ونظاماً لحال التملك، واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية المطورة لتكون بكامل مساحتها ملكاً لأصحاب العقارات الواقعة ضمن الوحدة التخطيطية». وتابع: «إن الخيار الثاني هو المساهمة في مشروع التطوير، وفي حال رغب المالك في استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، يمكن ذلك من خلال خيار المشاركة مساهماً مؤسساً في شركة المشروع بالقيمة الإسمية الأساسية للسهم (10 ريالات) وفق أنظمة هيئة سوق المال بالخيارات الآتية: إما المساهمة بكامل قيمة العقار، أو المساهمة بجزء من قيمته، وتسلم بقية القيمة نقداً، أو المساهمة بكامل قيمة العقار وإضافة مبالغ إضافية للحصول على عدد أكبر من الأسهم». وأشار إلى أن الخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك في منطقة منظمة، علاوة على تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع، ضمن نطاق المشروع لإقامة مبانٍ ووحدات سكنية حديثة، تُملّك لمن لا يرغب في الانتقال خارج حي الرويس، بموجب المخطط التطويري.
وأكد شحاتة أن هناك ثلاث عمائر موجودة حالياً، اثنتان منها في حي «الشرفية» المنظم، والثالثة في حي «مشرفة» المنظم، وفيها 60 وحدة سكنية لا تبعد عن المنطقة أكثر من كيلو متر مربع، وبإمكان كل شخص الذهاب لاختيار ما يناسبه.
وأضاف قائلاً: «هناك لجنة مكونة من خمس جهات حكومية تمثل العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية وأمانة محافظة جدة باعتبارها ممثلاً لصاحب المشروع، إضافة إلى مثمنين معتمدين مرشحين من الغرفة التجارية الصناعية». وأضاف: «صدرت اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية قبل أشهر عدة، ونصت على ضرورة اعتماد أعضاء لجنة تقدير العقارات من هيئة تقييم، وهي هيئة حكومية مرخصة». والخيار الرابع يتمثل، في حال رغب المالك في الحصول على التعويض النقدي، بتجهيز الشيك في مدة أقصاها 10 أيام، ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه، مع العلم بأن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أم أية وثائق ملكية أخرى.
وتابع: «أخذنا جميع ملاحظات الأهالي في الرويس بالاعتبار، وعالجنا كل الأمور التي طالبوا بها، وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل». وزاد: «كانت هناك مقترحات عدة للسكان، وطالب معظم ملاك العقار بتطوير عقاراتهم بشكل مباشر، إضافة إلى توفير خيارات أكثر للسكن البديل، فالسكن البديل كان سابقاً بقيمة التعويض، والآن تم إنشاء صندوق دعم من المشروع، لتغطية الفرق بين قيمة السكن البديل وقيمة تقدير العقار».