السعودية تسمح لرجال الأعمال الأجانب بالحصول على تأشيرات متعددة السفرات

علمت «الحياة» أن السعودية قررت السماح لرجال الأعمال الأجانب بالحصول على تأشيرات متعددة السفرات مدة 12 شهراً من القنصليات السعودية في الخارج، ومن دون الحاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من إحدى الغرف التجارية السعودية، كما سيتم منح زوجة رجل الأعمال تأشيرة زيارة لمرافقة زوجها بعد التأكد من العلاقة الزوجية.
ووفق محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة السعودية - اليابانية الذي عقد في العاصمة الياباينة طوكيو في شهر أيار (مايو) الماضي، (حصلت «الحياة» على نسحة منه) فقد بحث الجانبان موضوع إصدار التأشيرات لرجال الأعمال اليابانيين، وأوضح الجانب السعودي أنه « وفقاً للأنظمة السعودية، يحصل رجال الأعمال الأجانب من القنصليات السعودية على تأشيرات دخول متعددة السفرات لفترة 12 شهراً من دون الحاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من إحدى الغرف التجارية السعودية».
وأشار محضر الاجتماع إلى أن السعودية توفر 29 في المئة من استهلاك اليابان من النفط، وتعتبر المملكة أكبر دولة في العالم تمد اليابان بالنفط، ما يعزز قوة التدفق التجاري بين البلدين، إذ احتلت اليابان المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للسعودية، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بين الدول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
ولفت إلى وجود اتفاقات لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الاستثمارات اليابانية في السعودية، خصوصاً في المجالات ذات الصلة بالصناعات التحويلية المعتمدة على المواد التي تنتجها مصانع البتروكيماويات في السعودية، وكذلك في مجالات الكهرباء وتحلية المياه وتصنيع قطع الغيار، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الغش التجاري والتهريب والتهرب من الرسوم الجمركية، وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين، وتشجيع تنظيم المعارض والأسواق التجارية، إلى جانب تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود من البلدين.
وبحسب محضر الاجتماع: «تم الإقرار على أهمية تحسين كفاءة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة باعتبارها وسيلة فعالة لمقابلة الزيادات المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة، وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال بما يشمل القطاعين العام والخاص».
وزاد: «إلحاقاً لإبرام اتفاق الخدمات الجوية بين السعودية واليابان سيتم بحث إمكان زيادة عدد رحلات الركاب والشحن من السعودية إلى اليابان وإقامة شراكة بين خطوط الطيران اليابانية ونظيراتها السعودية بمشاركة خطوط طيران أخرى».
وأكد أهمية تعزيز بيئة مواتية ومشجعة لنشاطات الأعمال في كلا البلدين كي يتسنى ضمان تحقيق الشفافية وفق المعايير العالمية السائدة مثل «اتفاق الحواجز الفنية أمام التجارة».
وأشار إلى إعلان ذلك قبل وقت كاف عن أي تغيير في القوانين والأنظمة في الحالات التي قد يكون فيها لمثل هذا التغيير تأثير على ممارسة رجال الأعمال.
وأشار إلى رغبة الحكومة السعودية في استمرار علاقات التعاون بين البلدين في إطار برنامج المشاركة في الكلفة الذي اقترحته هيئة التعاون الدولي اليابانية وبرامج التعاون الفني التي يقدمها مركز التعاون الدولي في مجالات عدة منها، تقنية الحاسب الآلي والتعاملات الحكومية الإلكترونية، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والكهرباء، وفحص وتحليل السلع الاستهلاكية، وكفاء الطاقة والطاقة والطاقة المتجددة، والخدمة المدنية، وإدارة ومعالجة المياه بما في ذلك تقنية التحلية، والطاقة النووية، والهندسة النووية، والصحة العامة والطب والتمريض، وسياسات سوق العمل، وسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعمال المسح والخرائط بالسجل العيني للعقارات، وتقنية رسم الخرائط، والتصوير الجوي، والتعليم، وإدارة المخاطر الطبيعية.