الصناعة العراقية في حاجة الى 7 بلايين دولار لتأهيلها

بغداد - أ ف ب - أعلن وزير الصناعة العراقي ان هذا القطاع المدمر في البلاد يتطلب استثمارات تبلغ خمسة الى سبعة بلايين دولار لإعادة بنائه، مؤكداً ان اقل من بليون دولار استثمرت فيه حتى الآن.
وقدر الوزير فوزي حريري الحاجة الى «استثمارات تبلغ بين خمسة الى سبعة بلايين دولار، لإحياء القطاع الصناعي بطرق حديثة». واضاف ان «المبالغ التي استثمرت حتى الآن في هذا القطاع اقل من بليون دولار».
وتعرضت الصناعة العراقية التي كانت الأكثر تقدماً في المنطقة، لأضرار كبيرة خلال الحروب المتعاقبة والعقوبات على هذا البلد منذ 1980.
وأشار حريري الى ان «ما مجموعه 97 في المئة من عائدات العراق يتم الحصول عليها من تصدير النفط».
وخاض العراق حرباً مع ايران استمرت ثمانية أعوام (1980-1988) ثم غزا بعيد انتهائها الكويت في 1990 قبل ان يطرد منها في 1991.
وإثر غزو الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق عرّضته لشلل استمر حتى الغزو الاميركي في 2003، الذي أعقبه اندلاع موجة من العنف.
وقال حريري: «في 2003، كان 99 في المئة من الصناعة في العراق في حالة جمود»، موضحاً ان «معظم القطاعات إما دمرت أو نهبت أو اغلقت». واضاف: «اليوم، أكثر من 70 في المئة من المصانع تعمل بالفعل وتنتج على رغم كونها لا تعمل بقدرتها (الانتاجية) الحقيقية».
وتشرف وزارة الصناعة على سبعين شركة في ستة قطاعات هي: البناء والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والادوية والمنسوجات. واوضح حريري ان «باقي الوزارات تملك 122 شركة» فقط.
وتجري منافسة شديدة بين قطاعات الحكومة للحصول على تمويل من الموازنة العامة التي استنزفت بسبب الحاجات الكثيرة، خصوصاً ان معظم الشركات مملوكة للدولة.
وأكد حريري ان «الاولوية في التمويل تمنح لقطاعات الامن والصحة والتعليم والنفط «. واضاف: «لذلك نحن نعمل بموارد محدودة للغاية».
وبسبب غياب التمويل الحكومي، اصبح تمويل القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في اعادة تأهيل القطاع الصناعي العراقي.
وقال حريري: «نظراً إلى حاجتنا الى مزيد من التمويل لاعادة التأهيل، ولنقص التمويل الحكومي، قررنا التوجه الى القطاع الخاص للاستثمار».
وتابع: «حالياً هناك ما لا يقل عن عشر شركات مساهمة، تعمل بصيغة عقود مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص».
وزاد ان «عقود المشاركة مبنية على أساس تقاسم الانتاج، ما يعني ان المستثمر يتحمل مسؤولية كل المراحل ليكون المنتوج النهائي بالمشاركة لفترة من الوقت. اردت ان تكون خمسين في المئة من المشاريع وفقا لعقود المشاركة في الانتاج لكن الوضع الامني وعدم الاستقرار منع الشركات من القدوم والعمل في البلاد».واشار الى ان «المخاوف الامنية كانت اكبر عقبة تواجه البلد لكن الوضع تغيّر واصبح افضل بكثير» الآن.
وقال حريري ان العراق في نهاية المطاف سيخصص من 90 الى 95 في المئة من الشركات المملوكة للدولة. لكن حالياً لا يمكن بيعها لعدم وجود قانون» يسمح بذلك. ويأمل بالمصادقة على قانون يسمح ببيع الشركات الحكومة نهاية هذا العام.
ولفت الانتباه الى انه عندما أمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة بول بريمر بيع الشركات المملوكة للدولة في عام 2003 ، «كان (اشبه) بعرض سيارة معطلة للبيع لا يرغب أحد بالشراء».