الشايع ل «الحياة»: عدلنا المناهج الدينية ب «إرادتنا» لتوائم إدراك الطلبة

كشف المدير العام للمناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع إحداث تعديلات كثيرة في مقررات المناهج الدينية في داخل وخارج السعودية، مبيناً أن منها ما قد لا يتناسب مع خصائص نمو كل طالب في كل مرحلة دراسية، ومن ضمن المناهج التي طاولها التعديل «الولاء والبراء»، مشدداً أن المناهج السعودية في (العلوم الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) بالذات لم يتم حذف أي جزء منها، فيما لم يتم طلب حذف أي موضوع من أي مقرر دراسي من أية دولة.
وأكد في ختام فعاليات الملتقى السابع لمديري ووكلاء المدارس السعودية في الخارج المنعقد في جدة أخيراً، أنه سيتم تغيير كامل مناهج ومحتوى الكتب في مدارس وأكاديميات المملكة في الخارج خلال الثلاث سنوات المقبلة في ما سيتم تغييرها في الأعوام التالية لها بما لا يقل عن نسبة 10 في المئة سنوياً، معترفاً بإلزامية تدريس المدارس السعودية بعض مقررات بلد المقر ما يعد الفرق الوحيد بينها وبين مدارس الداخل.
وأوضح الشايع أن تطوير المناهج في المملكة الذي انطلق في عام 1419 هو مشروع إستراتيجي أساسه المعلم، ولا بد أن يتزامن مع تطوير مهارات وأساليب المعلمين أنفسهم، إذ عندما نأتي بمنهج جديد ويقدمه بعض المعلمين غير المؤهلين بأساليب قديمة يتم تحويل المنهج حينها من تربية إلى معارف، وتمت الاستعانة في هذا المشروع بتجارب دول متقدمة للاستفادة من خبراتها. مشيراً إلى تطبيق تجربة تطوير المناهج في 40 مدرسة موزعة بالتساوي بين مدارس البنين والبنات.
وفي هذا الصدد، أشار الشايع إلى استمرار جميع المقررات الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق أسلوب التقويم المستمر، فيما سيتم تقويم مقررات (القرآن واللغة العربية والتربية الفنية والمهنية والتربية الأسرية) للمرحلة المتوسطة وفق أسلوب التقويم المستمر، بينما سيتم تقويم بقية المواد الدراسية وفق أسلوب الاختبارات النظرية، إضافة إلى أعمال السنة.
وأبان أن النتائج التي أتت من المدارس التي طبقت فيها مناهج التعليم المطور ( خلال استطلاع وزع عليها) أظهرت زيادة في دافعية التعلم وارتفاعاً في مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.
وتطرق الشايع إلى برنامج «البكالوريا»، وقال إنه لا يصلح تطبيقه على المدارس السعودية في الخارج كافة، نظراً إلى مستوى المدارس الحالي، ملمحاً إلى السعي نحو وجود حلول بديلة بالاستعاضة عنها بتطبيق برنامج «البكالوريا» الأميركية و«IP»وغيرهما. كاشفاً تدريس مدارس التعليم العام اللغة الإنكليزية وفق سلاسل عالمية بالتعاون مع شركات «ماقروهل» و«ماكملان» و(TCM) وكذلك شركة (person long man).
وفي سياق ذي صلة، حذر الدكتور الشايع مديري المدارس في الخارج من تطبيق مناهج من تلقاء أنفسهم، مشدداً بأن عليهم عرض تلك المقررات على وزارة التربية والتعليم للموافقة عليها.
وقال: «في حال اعتمد مدير مدرسة منهجاً من دون الرجوع إلى الوزارة فإن عليه تحمل المسؤولية كاملة لتبعات ذلك»، مرجعاً ذلك إلى أن هناك دولاً لديها تحفظات معينة على تلك المقررات سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية، لذلك يجب التنبه لذلك، كاشفاً توجه الوزارة إلى منح مدارس المملكة في الخارج خيار اختيار اللغة الحية في البلد المتواجدة فيه.
وفي سياق تطوير مناهج اللغة الإنكليزية، أوضح أن المشروع بدأ من عام 2008 وأن الحاجة إليه أتت من المستوى الهزيل لمستوى الطلاب في الإنكليزية عند تخرجهم في مدارس التعليم العام، ما يضطر الجامعات لتكثيف ساعات تحسين اللغة الإنكليزية في الجامعات وعودة الانطلاق من نقطة البداية، الأمر الذي يهدر الكثير من الوقت، وأن المشروع لن يقف على الطلاب فقط بل شمل المعلمين والمشرفين، مشدداً على فرض الوزارة حصول معلمي اللغة الإنكليزية على اعتماد تدريسها لغة أجنبية على إحدى الشهادات الدولية المعترف بها مثل(T.T.T) وما زال التنسيق مستمراً مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ تلك البرامج على معلمي اللغة الإنكليزية في مدارس التعليم العام في المملكة وخارجها، وفي مقابل ذلك ستمنحهم الوزارة درجة وظيفية كنوع من الحافز لهم.