الرئيس الجديد للأركان الإيراني يتعهد «دعم المستضعفين»

أعلن الرئيس الجديد للأركان الإيراني الجنرال محمد باقري أن «دعم المستضعفين في المنطقة» في مواجهة «الظلم»، سيشكّل واحدة من أولويات قواته المسلحة.
باقري الذي كان يتحدث على هامش مراسم التسلّم والتسليم مع سلفه الجنرال حسن فيروزآبادي، أشار إلى «ظروف استثنائية في المنطقة»، مضيفاً: «أعداؤنا يخططون يومياً لمؤامرات وتهديدات ضد الأمن في البلاد». وأعلن أن «رفع الجاهزية الدفاعية والأمنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية أمام التهديدات، ومساعدة المستضعفين في المنطقة لمواجهة الظلم والاضطهاد والهجمات الإرهابية، تُعدّ من أولويات هذه القوات».
إلى ذلك، عيّن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي الجنرال غلام علي رشيد قائداً لمقرّ «خاتم الأنبياء» الذي أُسِّس خلال الحرب الإيرانية - العراقية (1980 - 1988) ويُعتبر أبرز مركز قيادة للعمليات في البلاد، اذ يتولى التخطيط والتنسيق العملاني للقوات المسلحة، بما في ذلك الجيش و «الحرس الثوري».
وكان رشيد نائباً لرئيس الأركان، وسيخلفه في المنصب الجنرال عبد الرحيم موسوي. كما عيّن خامنئي الجنرال علي عبداللهي مساعداً لمنسق هيئة الأركان، بعدما كان مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
في غضون ذلك، أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن قواته ستنشر «منظومات صاروخية مجهزة بأدوات إلكترونية» في كل سواحل البلاد، إضافة إلى «نشر وحدات قتالية والاستفادة من طائرات من دون طيار، لصون الأمن البحري الإيراني».
في الوقت ذاته، أعرب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن قلقه من «اتساع عوامل إثارة فوضى، وإضعاف مؤشرات باعثة على الاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن «زيادة القدرات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وترسيخ الهيكلية الداخلية، وتعزيز التلاحم الوطني، تُعدّ الإستراتيجية الأساسية لإيران لاحتواء التهديدات المتنامية».
وأضاف خلال جلسة مغلقة لمجلس الشورى (البرلمان) أن «الولايات المتحدة تحاول إبقاء بنية نظام العقوبات (المفروضة على طهران)، وتحجيم قدراتها الدفاعية والاقتصادية وقوتها في المنطقة». واستدرك أن «تطبيق الاتفاق النووي مستمر من دون انتهاك، مع ديمومة السياسات الإستراتيجية لإيران».
على صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني عزمه على «مكافحة الفساد والامتيازات غير المشروعة، في النظام الإداري والاقتصادي، حتى اقتلاع جذور هذه الجرثومة الخبيثة». ووجّه رسالة مفتوحة إلى مواطنيه، تطرّقت إلى قضية رواتب ضخمة تلقّاها مديرون حكوميون، لافتاً إلى أن ذلك «كان محدوداً».
واستدرك أنه «أوعز بتشكيل لجنة خاصة برئاسة نائبه الأول (إسحق جهانكيري) لدرس الأسباب واتخاذ تدابير حازمة لاستعادة الأموال وإقالة المديرين المخالفين».