دول الخليج ترصد 100 بليون دولار حتى 2015 ثلثاها لتطوير مشاريع نفطية في السعودية والإمارات

رصد تقرير شركة «المزايا القابضة» سيناريوات تتوقعها بيوت الخبرة ومحللون اقتصاديون وتجار نفط عالميون حول اتجاهات أسعار النفط والصناعة المرتبطة به، بخاصةٍ صناعة الاستكشاف والتكرير ومشتقات النفط، في ظل انشغال العالم في متابعة أخبار المصاعب الفنية والأخطار البيئية التي أحدثتها حادثة انفجار منصة نفط تابعة لشركة «بريتش بتروليوم» في خليج المكسيك.
وتشير التوقعات، بحسب التقرير، إلى أن الآثار البيئية والدعاية السيئة وارتفاع التكاليف المصاحبة لحدث خليج المكسكي (التأمين على منصات النفط من الحوادث المحتملة)، قد تعطل من تقدم صناعة الاستكشاف، والتنقيب في البحار في شكل خاص، إلا أن الحادثة عملت على إعادة تركيز المشرّعين في الدول المنتجة للنفط والشركات والمحللين، على أهمية تطبيق معايير سلامة أفضل، بما يحقق تقدماً فنياً يساهم في تحقيق إنتاج أفضل، وبأدنى تلوث بيئي، خصوصاً أن الشروط تجعل الشركات الكبرى أكثر تأهّلاً، وتُمكن تالياً العودة إلى سيطرة الشركات الكبرى على استكشاف النفط والتنقيب عنه وإنتاجه.
ويظهر التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة» أنه على رغم ضآلة الإنتاج المتوقف أو المهدور، يُحتمل أن يؤدي تسرب النفط في خليج المكسيك إلى التأثير سلباً في صناعة التنقيب في المياه العميقة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي انخفاض عمليات الاستشكاف والإنتاج في البحار عالمياً إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 800 إلى 900 ألف برميل من النفط يومياً بحلول عام 2015، أي بنحو واحد في المئة من الطلب العالمي المتوقع عام 2010.
ويرى محللون رصد تقرير «المزايا» آراءهم «أنه على رغم تواضع نسبة هذا التراجع في الإنتاج مقارنة مع إجمالي الإنتاج العالمي من النفط، إلا أن خسارة هذه الكميات تُثبت مدى أهميتها في إحداث التوازن بين العرض والطلب، بحيث تُمثل عمليات التطوير البحرية المصدر الثانوي الرئيس لإمدادات النفط العالمية خلال العقد المقبل، في وقت قررت الولايات المتحدة تجميد الترخيص للتنقيب عن النفط في البحر ستة أشهر قابلة للتمديد.
إضافة إلى رغبتها في صياغة قوانين جديدة للتنقيب عن النفط في البحر». ولفت التقرير إلى أنه يمكن تفهم أثر توقف منصات الحفر في خليج المكسيك الذي يؤمن ثلث إنتاج الولايات المتحدة من النفط، وتأتي غالبيته من المياه العميقة. ويؤدي تطبيق حظر عمليات الحفر في المياه العميقة حتماً، إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة في شكل أكبر على واردات النفط من الخارج، بخاصةٍ من دول الخليج العربي.
وقارن التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة»، بين توقف موقت قد يمتد إلى سنة أو أكثر في عمليات التنقيب في البحار العميقة، خصوصاً في الولايات المتحدة نتيجة التسرب النفطي، وبين القرار الذي اتخذته السعودية بوقف التنقيب عن آبار جديدة للنفط، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، لضمان إطالة «عمر النفط»، ما يتوقع أن يضغط على عامل عرض النفط، والعودة تالياً إلى نظرية «غولدمان ساكس» الشهيرة التي توقعت أن محدودية العرض، وليس ارتفاع الطلب، تُحدد الأسعار.
ويرى تقرير «المزايا القابضة» أن التوقعات قصيرة المدى تصب في ترجيح كفة ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خلال الشهور المقبلة خصوصاً مع ترجيحات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي واقتراب الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والحالة الضبابية في إنتاج النفط في الولايات المتحدة من منصات الإنتاج في خليج المكسيك.
ولاحظ التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة» أن استمرار حالة من عدم اليقين، تجتازها صناعة الاستكشاف والتنقيب في المناطق الجديدة، وترقب صدور قوانين صارمة تتعلّق بالأمر ذاته، يعزز من إنفاق دول الخليج على صناعة النفط سواء في التنقيب والاستكشاف والآبار الجديدة وتطوير الآبار الموجودة أو في صناعات مرافقة تعتمد على النفط مثل التكرير والمشتقات النفطية والكيماوية والأسمدة وغيرها.
وتشكل منطقة الخليج العربي نقطة مركزية في عالم صناعة النفط العالمي وإمداداته، بحيث يبلغ معدل إنتاجها اليومي نحو 23.6 مليون برميل من النفط بحسب بيانات عام 2009، أي ما يعادل 30 في المئة من الإنتاج العالمي. وترجّح التوقعات تنامي دور المنطقة وتأثيرها من حيث الإنتاج والدور المحوري المؤثر في الصناعة ككل. وأفادت تقارير بأن تركيز منطقة الخليج العربي على الإنتاج من الحقول البرية الواقعة في مياه سطحية، أسهم في حماية هذه الصناعة من صعوبات تواجه الاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة. ويُرجح تنامي الطلب على النفط الخليجي مع ظهور أخطار تقلص إمدادات النفط العالمية، وبروز الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لضمان المحافظة على إنتاج كافٍ.
وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 بليون دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
وبحسب تقرير صدر عن «ميد» فإن الإمارات والسعودية تتصدران طليعة دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 بليون دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال السنوات الخمس المقبلة. تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 بليوناً لكل منهما. وقال تقرير «ميد» إن الإمارات تعتزم منح فرص لشركات نفط بهدف تطوير سعتها الإنتاجية النفطية الإجمالية، لتبلغ نحو 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2015، عبر رفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع االبرية والبحرية الجديدة. وتركز السعودية على تطوير مقدرات التنقيب والإنتاج، بحيث تبني مصفاتين باستثمار نحو 10 بلايين دولار، بهدف المحافظة على السعة الإنتاجية للمملكة عند 12 مليون برميل يومياً.
أما قطر التي نفذت في العقد الماضي برنامجاً مكثفاً لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، جعلها أكبر مصدر له في العالم، فأطلقت مشاريع لتسييل الغاز وتنقيته، لبلوغ هدفها المتمثل في إنتاج 77 مليون طن في السنة مع نهاية العام الحالي.
وتخطط الكويت لتطوير مشاريع قيد الإنجاز في حقول نفط شمال البلاد، باستثمار 14 بليون دولار، ما يرفع معدل احتياطي النفط الثقيل ويحسن مستوى السعة الإنتاجية.
ولاحظ تقرير «المزايا القابضة» أن الأثر المباشر لأزمة خليج المكسيك يتمثّل في تنبه الشركات إلى أهمية المعايير الفضلى، فباشرت شركات إقليمية ومحلية خليجية في تصعيد معاييرها، وإعادة التفكير بالأنظمة المتبعة في الصناعة.
وبحسب شركة نفط الهلال فإن تداعيات التسرب النفطي تؤثر في الصناعة بالكامل وستتواصل لسنوات، مشيرة إلى إحدى النتائج التي لا تقبل الشك تتمثل في إخضاع كامل صناعة النفط والغاز إلى الرقابة والفحص الدقيق للتأكد من توافق عناصرها كافّةً وانسجامها مع أعلى معايير البيئة والسلامة.
ولفت تقرير «المزايا القابضة» إلى أن دول الخليج بدأت في تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط خصوصاً مع ازدياد أهمية الصناعات البتروكيماوية، والتي تقدر أوساط السوق قيمة أصولها بنحو 50 بليون دولار، تسهم بنحو 13 في المئة من الإنتاج العالمي من البلاستيك.