«أمانة جدة» تبدأ تسليم «بحيرة الصرف» ل«شركة المياه»

سلمت أمانة محافظة جدة أمس (السبت) مشروع خطين ناقلين للمياه من محطة المعالجة إلى طريق الحرمين لنقل مياه الصرف الصحي الخام إلى محطة المعالجة في أرض المطار، كما سلمت مشروع خط ناقل للمياه من محطة المعالجة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار لتفريغ كميات المياه الزائدة حالياً عن استهلاك الأمانة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والمضخات المتصلة بهذين المشروعين لشركة المياه الوطنية.
وناقش اجتماع عقدته لجنه التنسيق العليا لتسلم بحيرة الصرف الصحي، ترأسه أمس نائب أمين جدة المهندس خالد بن فضل عقيل كيفية الاستفادة من التنسيق بين الأمانة وشركة المياه الوطنية وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وعرضت اللجنة العليا لأمانة محافظة جدة خلال الاجتماع خيارات عدة للأرض التي تطلبها شركة المياه الوطنية لإقامة محطة معالجة أولية في بريمان، ولا تزال تنتظر قرار الشركة بالخيار المناسب.
وكانت أمانة جدة سلمت في الأول من شعبان الجاري بحيرة الصرف الصحي، السد الترابي، بحيرات التبخير الإحدى عشرة، نظام الضخ الموقت بين بحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة، ونظام الضخ الدائم من بحيرة الصرف الصحي إلى محطة المعالجة إلى شركة المياه الوطنية وشركة «هوتا». وأبدت لجنة الأمانة الفنية التي تضم «شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني واستشاري الأمانة» كامل استعدادها لتزويد شركة المياه الوطنية بأية معلومات أو مستندات متوافرة لديها تتعلق بمنظومة بحيرة الصرف الصحي.
ووقفت اللجنتان الفنيتان المشكلتان من أمانة جدة وشركة المياه الوطنية ميدانياً أمس وللمرة الثانية خلال خمسة أيام على منظومة بحيرة الصرف الصحي، تنفيذاً للأمر السامي رقم أ/ 66 بتاريخ 26من جمادى الأولى 1431، المتضمن نقل مسؤولية بحيرة الصرف الصحي من أمانة جدة إلى وزارة المياه والكهرباء والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه.
واتفق الجانبان على أن تقوم لجنة الأمانة الفنية بتزويد شركة المياه الوطنية بالرفع المساحي للبحيرات من الصورة الجوية، إضافة إلى عدد الأنابيب الموجودة بين البحيرات وارتفاعها وارتفاع الأنبوب عن سطح الحاجز، بآلية سير المياه بين البحيرات الإحدى عشرة من طريق الجاذبية، وقد تم تنفيذ هذين البندين.
وكانت لجنة الأمانة الفنية زودت شركة المياه الوطنية بالرفع المساحي لبحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى بحيرات التبخر والقنوات الموصلة بينها والسابق عملها من مقاول صيانة السد الترابي وبحيرات التبخر (شركة الخليج العربية للمقاولات)، فيما ستقوم اللجنة الفنية لشركة المياه الوطنية بعد التنسيق مع استشاري الأمانة ومقاول محطة المعالجة بإبلاغ اللجنة الفنية للأمانة عن موعد البدء التجريبي لمحطة المعالجة بطاقتها القصوى 60 ألف متر مكعب يومياً وكفاءتها الثلاثية، إذ يجري حالياً تفعيل وتنشيط محطة المعالجة لتصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية اليومية.
وعلى الصعيد ذاته، سبق أن وقفت اللجنتان الفنيتان ميدانياً للمرة الأولى الثلثاء الماضي على جزء من منظومة بحيرة الصرف الصحي، بعد أن سلمت اللجنة الفنية للأمانة شركة المياه الوطنية المخططات الخاصة بالسد الترابي وصورة على «الجوجل» لبحيرات التبخير وهي بحالة جيدة ولا يوجد ما يمنع من استخدامها في الغرض المخصص لكل منها.
بدوره، أوضح نائب الأمين المهندس خالد عقيل أن الأمانة سلمت بعد صدور الأمر السامي مباشرة كل المستندات الخاصة بنظام الضخ الموقت والدائم وكل العروض التي تقدمت بها الشركات المتخصصة لمعالجة الحمأة والرواسب الموجودة في قاع البحيرة وتأهيل البحيرة إلى شركة المياه الوطنية، مشيراً إلى أن أعمق نقطة في مياه بحيرة الصرف بلغت عند التسليم 6,8 متر، ما يعني أن كمية المياه في البحيرة تقدر بنحو 7,9 مليون متر مكعب قياساً على دراستين أجرتهما الأمانة بالقوارب، تم من خلالهما أخذ 2700 نقطة في البحيرة عن كمية المياه فيها عندما كانت أعمق نقطة في مياهها 8,6 متر، وكانت كمية المياه آنذاك 9,6 إلى 10 ملايين متر مكعب. من جانبه، أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط، أنه أصبح من مسؤولية شركة المياه الوطنية اعتباراً من الأول من شعبان الجاري تشغيل وصيانة الجزء الذي تم الوقوف عليه الثلثاء الماضي من منظومة بحيرة الصرف الصحي، والإشراف على استكمال ومتابعة تنفيذ محطة الضخ الدائمة الجاري تنفيذها من شركة «سويدوكيكيو»، لافتاً إلى أن مضمون محضر الاجتماع يخضع لأية تفاهمات واتفاقات لاحقة تقرها اللجنة الإستراتيجية العليا لشركة المياه الوطنية واللجنة الإستراتيجية العليا لأمانة محافظة جدة والمشكلتان لوضع الأمر السامي الخاص بهذا الموضوع.