ليبرمان يخطط لسلخ غزة عن الأراضي الفلسطينية تمهيداً لاعتراف دولي بانتهاء احتلاله للقطاع

أعلنت حركة «حماس» رفضها مشروع وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الساعي إلى سلخ قطاع غزة عن سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ليكون كياناً منفصلاً ومستقلاً لا مسؤولية قانونية أو أخرى لإسرائيل عنه. وقال الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري إن الحركة «ترفض أي سلخ لغزة عن فلسطين المحتلة بكل مكوناتها»، وإنه لا يجوز إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية القانونية عن القطاع طالما واصل احتلاله للأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كشفت أمس خطة ليبرمان التي يعتزم إقناع الحكومة الإسرائيلية بها وسيطلع عدداً من نظرائه الأوروبيين على مضمونها. وأفادت الصحيفة بأن ليبرمان يدعو إلى «الانفصال التام» عن قطاع غزة واعتبار القطاع «كياناً مستقلاً» ومنفصلاً عن الضفة الغربية أيضاً لا تتحمل إسرائيل اي مسؤولية عنه، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيدفع نحو اعتراف دولي بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي له. وبحسب ليبرمان، فإن تطبيق «فك الارتباط» عن قطاع غزة قبل خمس سنوات الذي شمل انسحاب الجيش الإسرائيلي منه وإخلاء المستوطنات فيه، لم يشفع لإسرائيل على الساحة الدولية «إذ ما زال المجتمع الدولي يطالبنا بتزويد سكان القطاع بكل احتياجاتهم».
وجاء في وثيقة مصنفة «سرية» وضعها موظفو وزارة الخارجية بطلب من ليبرمان أنه «يجب التوجه بمبادرتنا إلى الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ولخبراء قانون دوليين لفحص الشروط التي يرونها ضرورية للاعتراف الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة». ويرى ليبرمان الذي يعلن صباح مساء أن لا رجاء من المفاوضات «العبثية» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه يجدر بإسرائيل أن تكرس جهودها للتخلص من «عبء» قطاع غزة من خلال إغلاق حدودها مع القطاع في شكل محكم «وعندها ليدخله من يشاء عبر نقاط عبور أخرى (مصر)».
وسيطرح ليبرمان هذه الفكرة الأسبوع المقبل على ستة وزراء اوروبيين، بينهم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، الذين سيزورون إسرائيل ثم قطاع غزة، وذلك بهدف حشد تأييد اوروبا لفكرته ونقل المسؤولية عن القطاع لمن يحكمه، في إشارة إلى «حماس» من دون أن يذكرها بالاسم. وبحسب الصحيفة، فإن ليبرمان سيطلب من نظرائه الأوروبيين تبليغ حكومة «حماس» بأن تقوم ببناء ثلاثة مشاريع ضخمة: محطة توليد كهرباء، ومنشأة لتحلية المياه، ومحطة لتطهير مياه الصرف الصحي. ويؤيد ليبرمان أن تساهم جهات ومنظمات دولية بتمويل هذه المشاريع.
كما سيقترح ليبرمان ان تنشر اوروبا قوات عسكرية على المعابر الحدودية للقطاع، وأن تتحمل هذه مسؤولية تنظيم الدخول والخروج من القطاع واليه. وبحسب الوثيقة، فإن نتانياهو يؤيد أن تناط بقوة فرنسية ووحدات كوماندوز اوروبية مختلفة مسؤولية منع تهريب الأسلحة إلى القطاع. كما يرى وجوب أن تكف إسرائيل، في إطار مشروعه المتكامل، عن طلب توجيه السفن المتجهة إلى القطاع إلى ميناء إسرائيلي لفحص حمولاتها وتفريغها ثم نقلها إلى القطاع، وأن تتكفل ذلك موانئ قبرص واليونان. من جهته، شدد أبو زهري على أن «غزة جزء من الوطن الفلسطيني المحتل ونرفض فكرة سلخها»، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية والعملية لقطاع غزة مستمر رغم انسحاب جيش الاحتلال وإخلاء المستوطنات وتدميرها.
واعتبر خطة ليبرمان محاولة إسرائيلية للتهرب من المسؤوليات المترتبة على احتلالها وحصارها المتواصل للقطاع. وقال: «يجب فتح المعابر البرية والميناء البحري والطرق المغلقة، وتوفير كافة احتياجات القطاع المختلفة من دون قيود أو شروط او ثمن سياسي».