«العدالة والتنمية» التركي... يحوّل لعنات الإسلاميين السعوديين له إلى مباركات !

لم يكن حزب العدالة والتنمية التركي في رؤية عدد من الإسلاميين السعوديين مستظلاً تحت القباب الإسلامية، باعتباره أقر بالمبادئ العلمانية أول الأمر، على رغم إقرار الأدبيات التي يتكئون عليها أن العبرة بالمضمون وليس المسميات لكن هذا الوعي لم يمتد لعذر الحزب الإسلامي التركي إذ يعاني الإسلاميون السعوديون (برؤية الخصوم) إلى فقر سياسي، لكن النجاحات التي حققها الحزب في نظر المراقبين حوّلت اللعنات إلى مباركات ودعوات بأن يبارك الله خطاهم، ولا سيما بعد الخطب النارية التي ألقاها رجب طيب أردوغان بعد الاعتداء على أسطول الحرية.
يندرج «العدالة والتنمية» التركي بحسب رؤية الباحث الفكري نواف القديمي في حركات ما بعد الإخوان والتي تمتلك قدراً جيداً من الواقعية السياسية والعمق الفكري إذ تعمل للمستقبل وفق مسارات عمليّة وسلميّة وواقعيّة هادئة، تتمثل في تكوين كتلة شعبية ضاغطة باتجاه التحول الديموقراطي (التكوين يتم عبر العمل السياسي والثقافي والتربوي). وتطمين القوى السياسية الداخلية والقوى الدولية المؤثرة حتى لا تشعر بالخوف منها ومن ثَمّ تقف في وجه وصولها - الجزئي أو الكلي - للسلطة ، بل وربما دعمت تلك القوى السُلطات الاستبدادية الحالية (التطمين خاصة في المواضيع الحسّاسة التي تتعلق بهواجس البقاء وحرية العمل للقوى السياسية الداخلية وبالمصالح الاستراتيجيّة للقوى الدولية). وإنتاج رؤى وأطروحات وتجارب حديثة وناضجة ومتطورة لطبيعة خيارات المرحلة الزمنية الحالية بأبعادها السياسية والفكرية والتربوية، من أجل بناء تراكم معرفي يجعل الحركة الإسلامية في تقدم مستمر.
وأكد القديمي أن المجتمعات التي توفر مساحة معقولة من العمل السياسي، تقوم هذه المجموعات بالعمل في كل المسارات المُتاحة، أما في المجتمعات التي لا تملك مناخاً سياسياً يسمح بالعمل السياسي العلني، فإن الأولويات تتكثف باتجاه التثقيف السياسي، وفتح مسامات الانغلاق الفكري والشرعي، والعمل الدؤوب على تهيئة المناخ العام للتغير في المستقبل.
حول إقرارهم بالعلمانية رأى القديمي أن في الشريعة آراء عدة تسمح بالعمل تحت لافتة (الاضطرار)، لتحقيق نتائج واقعية على الأرض، ففي صلح الحديبية عمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - بمرونة سياسية تهتم بالنتائج أكثر من اهتمامها بمبدئية اللحظة. فرضي بما اعتبره بعض الصحابة (تنازلاً) و(دنيّة في الدين) حين قرر عليه الصلاة والسلام العودة عن الحج في ذلك العام، وحين قَبِل بأن يُكتب اسمه المجرد في وثيقة الاتفاق متنازلاً عن صفة النبوة والرسالة. وكل ذلك من أجل مصلحة أكبر، هي تحقيق هدنة تساعد المسلمين على نشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية من دون الانشغال بقتال قريش. وهو ما تحقق فعلاً، حيث تجاوزت أعداد من أسلم بعد الحديبية أضعاف الذين أسلموا قبله. وحين خرقت قريش الهدنة بعد ذلك بعام، كانت دولة المسلمين هي الأقوى في الجزيرة العربية من دون منازع. وهو ما مهّد لفتح مكة.
وأضاف: «لنا أيضاً أن نتأمل في قصة الصحابي الجليل عمّار بن ياسر.. حين رخّص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن (يُعلن الكفر) تحت سطوة التعذيب، ثم نزل قوله تعالى (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) ليؤكد هذا المعنى، فلنا عندئذٍ أن نتساءل: ما المكسب الذي سيلقاه عمار بن ياسر من إعلانه الكفر ومن شتم الرسول؟ الجواب: حماية جسده من التعذيب»، وتساءل إذا جاز لمسلم أن (يُعلِن الكفر)، وأن (يشتم الرسول) تحت سطوة الضرورة ومن أجل حماية شأن شخصي (جسد)... أفلا يجوز لحزب إسلامي - تحت سطوة الضرورة أيضاً - أن يُعلن أنه (علماني) من أجل حماية مصالح (أمة) وتوسيع مساحة التزامها الديني؟! وهذا ما يُسميه الأصوليون قياس الأولى. وأرجع نجاحات حزب العدالة والتنمية التركي إلى أمرين أولاً سعيهم لكسب ثقة الشارع التركي وتوسيع شعبية الحزب وسط الجماهير، ثانياً تحجيمهم لصلاحيات الجيش وتقليل مساحة تدخلاته بالسياسة. وقال: «لتحقيق نتائج جيدة في هذين المسارين، أدرك الحزب أن ليس ثمة مدخل لتحقيق المسار الأول (زيادة شعبيته في الشارع التركي) أفضل من (الاقتصاد) والعمل على تحسين الوضع المالي، ورفع متوسط دخل المواطن التركي.. وأنه ليس ثمة مدخل لتحقيق المسار الثاني (تحجيم الدور السياسي للجيش) أفضل من السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي الذي من أهم شروط الانضمام إليه ألاّ يتدخل الجيش في الحياة السياسية».
وأضاف: «في المسار الأول عمِل حزب العدالة والتنمية بدأب على تطوير المنظومة الاقتصادية في تركيا، وإيقاف شبكة الفساد التي نخرت الاقتصاد التركي لعقود طويلة. واستطاع خلال أربعة أعوام فقط أن يُخرج تركيا من أزمتها الاقتصادية الخانقة، أن يُحقق نمواً اقتصادياً استثنائياً مقداره 7 في المئة بعد أن كان الاقتصاد التركي متوقفاً عن النمو لسنين طويلة. واستطاع الحزب أن يرفع متوسط دخل الفرد التركي من (2800 دولار في 2002 إلى 5500 دولار) في عام 2006 - أي الضِعف -، وأن يُخفّض التضخم الذي نخر الاقتصاد التركي، وأثقل كاهل المواطن من نِسَب فلكية (بلغت مئات عدة في المئة) إلى 9 في المئة فقط. واستطاع أن يرفع المعدل السنوي للاستثمارات المالية الأجنبية في تركيا من أربعة بلايين سنوياً إلى أكثر من 25 بليون دولار سنوياً.