الرياض تجدد موقفها الرافض للإرهاب وتدعو العراقيين إلى التمسك بوحدة وطنهم وأخوَّتهم

جددت المملكة العربية السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء العادية التي عقدت في قصر السلام في جدة اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، موقفها الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وموقعه، وتطلعها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول الشقيقة.
واستعرض المجلس تقارير عدة حول تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وما يشهده بعضها من أعمال عنف ضد المدنيين، ومن ذلك الوضع في العراق وباكستان وأفغانستان والصومال وأوغندا، ودان في هذا الشأن جميع الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح، فضلاً عن زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول.
كما دعا المجلس الإخوة الأشقاء في العراق إلى التمسّك بوحدة وطنهم وأخوَّتهم، والعمل على سرعة تشكيل الحكومة العراقية لإعطاء المزيد من الأمن والاستقرار للعراق الشقيق.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لاعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) تقرير تحقيق المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ووضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً وفي أحد المراكز العشرة الأُولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، معبّراً عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدراكاً منها لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والدولي.
واستمع المجلس من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى نتائج اجتماع اللجنة، منوّهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد، لتحقيق المزيد من المستويات العالية من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وقاصدي الأماكن المقدسة للعمرة والزيارة، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك. وشدد على مواصلة التكامل بين القطاعات المعنية بشؤون الحج في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.
إلى ذلك، وافق المجلس على اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة ومصر، الموقّع عليه في مدينة شرم الشيخ في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأُعدّ مرسوم ملكي بذلك. كما وافق على اتفاق تعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقّع عليه في مدينة شرم الشيخ في التاريخ نفسه.
وفوّض المجلس وزير التربية والتعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة اليونيسكو في شأن إبرام اتفاق لإنشاء برنامج باسم «برنامج عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام» والتوقيع عليه، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1428-1429ه.
وقرر مجلس الوزراء السماح للأندية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها وفقاً لعدد من الضوابط من أهمها ما يأتي:
أولاً: أن تنشئها الأندية بنفسها وبتمويل ذاتي، مع مراعاة عدد من الإجراءات من بينها: ألّا تَمنَح تلك الأكاديميات درجاتٍ علمية، وأن تضعَ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ضوابطَ تحدد أهداف هذه الأكاديميات، وشروط إنشائها، ومنهجَ عملها، على أن تشترك معها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، كلُّ جهة في ما يخصها من تلك الضوابط، وأن تكون عوائدُ تشغيل الأكاديمية لحسابِ النادي الذي أنشئت فيه.
ثانياً: أن تُنشئَها الأنديةُ من خلال القطاع الخاص بموجب عقود تُبرم لهذا الغرض.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكّر لعام 1992، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
يذكر أن الاتفاق المشار إليه يهدف إلى تسهيل تجارة مادة السكّر من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية له ولغيره من المُحلّيات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14وذلك على النحو الآتي: تعيين يوسف بن سعد بن إبراهيم الشثري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال 15 في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.
وتعيين محمد بن داخل بن عبدربه المطيري على وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة ال 15 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز البابطين على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية) بالمرتبة ال 14 في وزارة التربية والتعليم. وتعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة (مدير عام المصروفات العامة) بالمرتبة ال 14 في وزارة المالية. وتعيين بشير بن أحمد بن سعيد الفوتاوي على وظيفة (مهندس مستشار جيولوجي) بالمرتبة ال 14 في وزارة البترول والثروة المعدنية.