خبيرة تطالب باتخاذ تدابير لتطبيق ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»

طالبت خبيرة الشركات الخليجية جنين ضو باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والتأكد من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة.
وكان وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا خلال اجتماع استثنائي، عقدوه يوم الخميس الماضي في جدة، بشكل مبدئي على اتفاقي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، على رغم أنه لا تزال بعض المسائل الإدارية معلقة في انتظار أن تتم الموافقة عليها ولا سيما في ما يخص آلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية.
ويشكل اتفاقا الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة الإطار المشترك لإدخال هاتين الضريبتين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تصبحا قيد التطبيق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 والأول من يناير 2018، على التوالي.
وأوضحت شريك الضرائب غير المباشرة في بي دبليو سي الشرق الأوسط جنين ضو، إن إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يمثل إصلاحاً سياسياً مهماً لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل، وحدّ الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وقالت في بيان صحافي أمس، إن الموافقة على الاتفاقين يعد تطوراً بارزاً، إذ إنهما يحددان المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبتين على المستوى الوطني من كل دولة عضو، وعلى الشركات أن تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد.
وبينت أنه بعد التصديق على الاتفاقين، سيتوجب على كل دولة عضو إصدار التشريعات المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفق المبادئ المشتركة المتفق عليها، وسيتطلب ذلك إصدار قوانين محلية إلى جانب اللوائح التنفيذية التابعة لها وفقاً للإجراءات التشريعية المطبقة في كل دولة.
وعلى الدول إتمام هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، وذلك من أجل منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد من اجل تنفيذ الضرائب.
وأكدت أن الشركات تحتاج إلى التحضير سلفاً للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب، وحان الوقت لأن تبدأ الشركات بالتوعية وزيادة المعرفة في هذا المجال، والبدء في تقييم الآثار المحتملة لتطبيق الضرائب الجديدة، ولا سيما الأثر على هوامش الربح والتدفق النقدي.
كما أنه من الضروري أيضاً أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن اتفاقي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من هذا العام، ما سيمهد الطريق أمام اعتماد الأنظمة الضريبية الجديدة من الدول الأعضاء في التواريخ المتوقعة. وينبغي أن تبدأ الشركات الآن باعتماد استراتيجيات تتوافق مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لضمان التطبيق السلس في المستقبل.