السامرائي يدعو طالباني إلى التدخل «لإرغام» الكتل النيابية للإسراع في تشكيل الحكومة

بغداد - رويترز - وجه رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته دعوة إلى رئيس الجمهورية للتدخل لإرغام الكتل السياسية على تبني صيغة مشتركة تفضي الى تشكيل الحكومة لتجنيب البلاد «انفجار الاوضاع او حصول تطورات غير محسوبة النتائج».
وجاءت دعوة اياد السامرائي الرئيس جلال طالباني إلى هذا الموقف، إثر تفاقم الصراع بين الكتل البرلمانية الثلاث الفائزة في الانتخابات حول الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة، ما احدث إرباكاً شديداً للمشهد السياسي العراقي وتسبب بإطالة فترة تشكيل الحكومة وولادة فراغ سياسي منذ 16 اذار (مارس) الماضي.
ووجه السامرائي دعوته إلى الطالباني باعتباره الرئيس الوحيد بين الرؤساء الثلاثة (البرلمان والحكومة والجمهورية) مازال يتمتع بصلاحياته بحسب الدستور.
وأعلنت دعوة السامرائي بعد يوم من انتقاد صريح مصحوب بدعوة مماثلة وجهها ممثل المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق السياسيين العراقيين لنبذ خلافاتهم والاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة.
وينص الدستور العراقي على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب والى ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس. وكان البرلمان عقد اولى جلساته في 14 من الشهر الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب السامرائي انه عبر في رسالته التي وجهها إلى طالباني «عن استيائه من تعنت القوى السياسية الكبرى في مواقفها، غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء تشكيل الحكومة مع ما قد يؤدي اليه من انفجار للاوضاع او حصول تطورات غير محسوبة النتائج».
واضاف أن السامرائي اقترح في رسالته خطوات «ستؤدي بالمحصلة الى اخراج البلاد من حال الشلل السياسي».
وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل آية الله علي السيستاني دعا الكتل السياسية الى نبذ خلافاتها والتوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة.
وحذر من ان المرجعية الدينية للشيعة قد تتدخل لحسم الموضوع «وتقدم المساعدة والنصح والمشورة للوصول الى حل. اذا وصل الامر الى طريق مسدود».
واقترح السامرائي الذي تمكن من الفوز في الانتخابات الاخيرة عن جبهة «التوافق» اعتبار رئاسة مجلس النواب «قضية معزولة عن غيرها من الرئاسات الثلاث وان لا تكون خاضعة لحسابات الحصص الانتخابية وان تكون استحقاقاً وطنياً وليست استحقاقاً انتخابياً بهدف تفعيل عمل المجلس وجعل القوى السياسية امام الاستحقاقات الزمنية التي اشار اليها الدستور».
ويعتقد السامرائي ان انتخاب رئيس للبرلمان يعجل في عملية انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء. وتعتقد الكتل السياسية ان عملية انتخابات الرئاسات الثلاث يجب ان تتم من خلال صفقة واحدة بين الكتل الفائزة في الانتخابات.
وتصر القائمة «العراقية» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعداً، بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، على حقها في تشكيل الحكومة، بينما يصر قادة الائتلاف الذي تشكل بين دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية على حقهم في ذلك.
وينص الدستور العراقي على أن من حق «الكتلة النيابية الاكبر» تشكيل الحكومة وهو تفسير ترى «العراقية» انه يصب لمصلحتها باعتباره استحقاقاً انتخابياً، بينما يصر قادة الائتلاف الجديد على ان التفسير القانوني لهذا البند الدستوري يصب لمصلحتهم معتبرين انه استحقاق برلماني.