طالب أهالي مركزي «الصحاف» و«النقيرة»، في محافظة النعيرية، باستحداث بلديات من فئة «د» في بلدتيهما، لخدمة القاطنين في أكثر من خمسة مراكز، وتخفيف الضغط على بلديتي النعيرية والصرار. وأشار رئيس مركز النقيرة علي العازمي إلى «مخاطبة بلدية النعيرية بمطالب الأهالي، قبل عام، وأوضحوا فيه الحاجة إلى إقامة بلدية تخدمهم، وتخفف العبء عن بلدية النعيرية»، مشيراً إلى «النقص في الخدمات، كالإنارة وتزيين المداخل والتشجير والأرصفة، وغيرها من المتطلبات». وأشار أهالي من مركز النقيرة إلى أن «افتتاح بلدية يخفف من عناء الطريق إلى محافظة النعيرية، وإنجاز معاملاتهم عن قرب، وبخاصة مع وجود كبار السن»، كما أن «افتتاح بلدية يوفر فرصاً وظيفية للشباب العاطل عن العمل». وطالب الأهالي ب«استحداث مخططات أراض جديدة في المركز، وبخاصة أن القديمة مضى عليها أكثر من 30 عاماً». وطالب رئيس مركز الصحاف بجاش العجمي، بافتتاح بلدية من فئة «د» في مركز الصحاف. وقال: «طالنبا في وقت سابق بإحداث مجمع قروي في مركز الصحاف، وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس المنطقة الشرقية». وأوضح أن «افتتاح بلدية سيخفف العبء على بلدية الصرار». وأشتكى ساكنو الصحاف من «سوء الإسفلت والشوارع والإنارة وتشجير الشوارع والأرصفة، إضافة إلى روائح كريهة، تنبعث من داخل الأحياء السكنية في حاجة إلى ردم». وتقدم الأهالي قبل ستة أعوام بطلب إنشاء مخطط في مركز الصحاف. وقال عضو المجلس البلدي في النعيرية فلاح جندل أن «افتتاح بلديات مصغرة من فئة «د» في المراكز، يخدم الكثير من الأهالي، ويخفف العبء الكبير على البلديات، ويجعل نشاط البلديات مكثفاً، كما يجعلها تنجز كثيراً من مشاريعها، وعدم تشتيت نشاطها في أكثر من موقع أو مركز». بيد أن مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي أوضح أن «المجمعات القروية لم تعد موجودة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء العام الماضي، بتحويل جميع المجمعات القروية إلى بلديات فئة د». وأشار إلى أن «وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج أعدت معايير وضوابط لافتتاح البلديات الصغرى، ووضعت لها أوزاناً رقمية حسب أهميتها، ومن المعايير، إجمالي عدد السكان في الموقع، وعدد القرى والتجمعات السكانية التابعة لها، ومقومات النمو، ودرجة التنوع الاقتصادي والطرق التي تربط الموقع بالطرق الدولية، وأهمية ومزايا الموقع، وتوفر المياه والخدمات البلدية والخدمات الحكومية الأخرى، إضافة إلى المستوى الإداري للموقع، والمسافة بينه وبين أقرب جهاز بلدي قائم». وبين أنه «تم استحداث خمس بلديات في نطاق أمانة المنطقة الشرقية، ما يؤكد الحرص على إيصال الخدمات البلدية وتكثيفها في المناطق ذات الحاجة، وفق رؤية تنموية وتخطيطية متوازنة وعادلة». وأوضح أن «الباب ليس مغلقاً أمام تأسيس بلديات جديدة، ولكن القرار يتوقف على الحاجة الفعلية من منظور تنموي وتخطيطي وسكاني وخدمي، ولا يتخذ القرار بناءً على الرغبات الفردية». وعن توزيع مخططات سكنية، ومنح أراض في النعيرية والمراكز التابعة لها، ذكر أن «الأمانة تعمل مع البلديات التابعة لها على مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، من خلال توفير مخططات سكنية ملائمة في المحافظات والهجر والقرى واعتمادها، إلا أن التوجه الآن بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير، هو ربط برنامج المنح ببرنامج إسكاني، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان، وفق الأوامر السامية والتعليمات السارية، لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة، يتم توزيعها على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة».
