«كتلة الإصلاح» في الأنبار تسعى إلى استجواب رئيس المجلس

عقدت «كتلة الإصلاح» في مجلس محافظة الأنبار أمس أولى جلساتها تمهيداً لاستجواب رئيس المجلس صباح كرحوت. واتهم النائب طالب الخربيط كتلتي «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي و «الحل» برئاسة جمال الكربولي، بدفع رشاوى إلى كل عضو لا يصوّت على إقالة المحافظ صهيب الراوي ورئيس المجلس كرحوت، وهو اتهام نفته كتلة «الحل» قائلة إنها كناية عن «افتراءات».
وذكر عضو في مجلس الأنبار، أن «كتلة الإصلاح، المكوّنة من 16 عضواً داخل مجلس الأنبار، عقدت ظهر اليوم (أمس) أولى جلساتها بمقر المجلس في محافظة بغداد برئاسة أحد أعضائها». وأشار إلى أن «الجلسة تمهيدية لاستجواب رئيس المجلس» وإلى أن «عدد أعضاء المجلس الكلي 30 عضواً، فيما حضر الجلسة 16 عضواً».
وكان رئيس «كتلة الإصلاح» في مجلس الأنبار، جاسم الحلبوسي، أعلن الأسبوع الماضي عزم كتلته استجواب رئيس المجلس لوجود مخالفات إدارية مزعومة. وقال الخربيط أمس إن «عضو المجلس أركان الطرموز تسلم مبلغاً مقابل عدم حضور الجلسة».
وأضاف: «بعد تشكيل جبهة الإصلاح داخل مجلس الأنبار، فإن رئيس مجلس النواب دافع عن الراوي لأنه من كتلته الحزبية».
من جهة أخرى، طالب النائب محمد الكربولي رئيس «كتلة الحل» البرلمانية -وهي إحدى مكونات «اتحاد القوى العراقية»- الخربيط «بتقديم أدلته على دفع حركة الحل مبالغ إلى أعضاء مجلس الأنبار»، معتبراً الاتهام «افتراءات». وقال إن «الإصلاح ليس بالشعارات، وعلى من يريد الإصلاح أن يبدأ ذلك بذاته بالتواجد في ميدان محافظة الأنبار والدفاع عن أهل الأنبار في جبهات القتال، ويدين ويستنكر ما يحصل لأبناء محافظته بدل دفن الرؤوس بالرمال».
وأوضح محمد الكربولي أن «مجلس محافظة الأنبار يتمتع باستقلالية في العمل يضمنها له قانون مجالس المحافظات وتعديلاته، وله مطلق الحرية في تقويم أداء أعضائه والتصويت وفقاً للقانون بتغييرهم أو إقالتهم أو الإبقاء عليهم». وأشار إلى أن «حركة الحل تحتفظ بحقها في التقاضي أمام القضاء العراقي لفضح الأصوات المأجورة التي تظهر هنا وهناك محاولة عرقلة عمليات تحرير مدن المحافظة، من خلال إثارة الفوضى السياسية داخل الحكومة المحلية».
وذكر النائب علي البديري في تصريح صحافي أمس أن «نواب الإصلاح اتفقوا على برنامجٍ إصلاحي يقتضي إصلاح هيكلة الدولة بعد ترهلها نتيجة المحاصصة الحزبية التي أثقلت كاهلها طيلة ال13 سنة الماضية»، مؤكداً أن «البرنامج المذكور سيطبق خلال استئناف جلسات البرلمان وعقده أول جلسة في الفصل التشريعي الجديد، وأن البرنامج الإصلاحي يتضمن الاستمرار في طلب إقالة هيئة رئاسة البرلمان الحالية، فضلاً عن المضي بمحاسبة القادة الأمنيين وضباط والألوية والفرق نتيجة الخروق الأمنية المتكررة في البلاد».