السودان يواجه احتمال الانقسام إلى دولتين يتولّى حكم كل منهما حزب واحد

الخرطوم - رويترز - اتفاق السلام الذي أُبرم بوساطة دولية وكان من المفترض أن يحوّل السودان إلى دولة ديموقراطية موحّدة، يوشك الآن على تقسيم أكبر دولة في افريقيا إلى دولتين يحكم كل واحدة منهما حزب واحد.
ومن المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان الغني بالنفط بأصواتهم بعد ستة أشهر في استفتاء يحددون فيه هل يريدون الانفصال عن السودان لتشكيل أحدث دولة في افريقيا.
ويقول معظم المحللين إن سكان جنوب السودان الفقراء الذين روّعهم الصراع وسنوات مما يعتبرونه استغلال الشمال لهم، من المرجح أن يصوتوا بنعم على الانفصال الذي يتيحه اتفاق سلام وُقّع عام 2005 وأنهى حرباً أهلية بين الشمال والجنوب استمرت أكثر من 20 سنة.
ويتطلع كثيرون الآن إلى ما بعد الاستفتاء محاولين وضع صورة لما سيكون عليه الجنوب المستقل والشمال المنفصل. ولا تبشّر النذر السياسية بالخير، بخاصة في أعقاب انتخابات جرت في نيسان (أبريل) وتقول الجماعات المعارضة إن الحزبين الرئيسيين في الشمال والجنوب - «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - تمكنا خلالها من القضاء على منافسيهما بالترويع والتزوير.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إنها جمعت تقارير عن مضايقات واعتقالات عشوائية وهجمات على شخصيات معارضة بارزة ونشطاء وصحافيين في أثناء الانتخابات وبعدها سواء في الشمال أو في الجنوب. وقالت تيسيكي كاسامبالا كبيرة الباحثين في «هيومان رايتس ووتش» في افريقيا: «أفعال الحزبين الرئيسيين (في الشمال والجنوب) لا تبشّر بإدارة ديموقراطية بعد الاستفتاء».
وتأكدت هيمنة الحزبين في انتخابات نيسان ، فحصل حزب «المؤتمر الوطني» في الشمال بقيادة الرئيس عمر حسن البشير على غالبية المقاعد في البرلمان في الخرطوم، في حين حصلت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على غالبية المقاعد في البرلمان الجنوبي شبه المستقل.
وعزز الحزبان الشهر الماضي قبضتهما بدرجة أكبر بإعلانهما تشكيل حكومتين جديدتين في الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب لم تضم كل منهما سوى عدد ضئيل من الأصوات المعارضة.
وجاءت النتائج بمثابة اختبار واقعي للطموحات التي نص عليها اتفاق السلام الشامل عام 2005. وبموجب الاتفاق تعهد الجانبان شن حملات للتشجيع على الوحدة بين شعبيهما وإحداث «التحوّل الديموقراطي» في السودان عن طريق الانتخابات والإصلاحات.
وكتب مارك غوستافسون في تحليل للنتائج على مدوّنة «ميكينغ سينس أوف سودان» يقول: «السودان يصنّف الآن باعتباره دولة الحزبين حيث تتراجع الديموقراطية أمام النظامين السلطويين اللذين يهيمنان على السلطة كل في منطقته. والمعارضة على مستوى البلد ككل لا تسيطر سوى على أقل من خمسة في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية».
وإذا سارت الأمور وفق ما هو متوقع في الاستفتاء ستتحول دولة الحزبين هذه إلى دولتين كل منهما دولة حزب واحد. ويقول الطرفان إن فوزهما في الانتخابات يستند إلى تأييد شعبي حقيقي. ويقول ربيع عبدالعاطي القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» إن الحكومة تشكّلت وفق نتائج الانتخابات.
وقال ياسر عرمان القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»: «غالبية الجنوبيين مقتنعون بأن الحركة هي التي جاءت لهم بالاستفتاء». وصرّح بأن الحزب يحقق في تقارير عن انتهاكات كما أنه خسر بالفعل عدداً من المقاعد لمصلحة شخصيات من المعارضة في الانتخابات.
لكن أحزاب المعارضة تقول إن الانتخابات زوّرت. وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب «الأمة» المعارض إن كلا الحزبين لا يهمه اقتسام السلطة وبخاصة حزب «المؤتمر الوطني»، فكل منهما يتطلع إلى مصالحه الخاصة. وتتجاوز المخاطر مجرد غياب مبدأ التعددية الحزبية. فهناك تداعيات كذلك على أمن البلاد والمنطقة. ويعاني السودان منذ فترة طويلة من تمردات وصراعات أهلية شنّت غالبيتها جماعات مهمشة تعيش على أطراف البلاد - أحدثها في دارفور في الغرب - مما يشكّل تحدياً لهيمنة السلطة المركزية. وامتد العديد من هذه الصراعات ليزعزع استقرار دول مجاورة ويعطل شركات تعمل في قطاع النفط. وقد يكون النفط من النقاط الشائكة بعد انفصال الجنوب عن الشمال. فأغلب احتياطيات السودان المؤكدة من النفط توجد في الجنوب لكنها تنقل شمالاً عبر خطوط انابيب إلى بورتسودان على البحر الأحمر. ولم يتوصل زعماء الشمال والجنوب بعد إلى اتفاق في شأن اقتسام ايرادات النفط. وقال فؤاد حكمت من المجموعة العالمية لمعالجة الأزمات (كرايسيس غروب) انه يتعين على الحزبين تنفيذ اصلاحات كبيرة إذا أرادا تجنب تكرار صراعات الماضي. وأضاف «يتعين عليهما التطلع إلى التعددية السياسية...و أن يكون هناك اصلاح سياسي جاد في الشمال وفي الجنوب من أجل تحقيق الاستقرار».
على صعيد آخر (أ ف ب)، قالت السلطات المحلية في جوبا إن خمسة أشخاص قُتلوا الاثنين خلال اشتباكات وقعت بين قبيلة المسيرية العربية وسكان محليين في منطقة أبيي الحساسة التي سيحدد قاطنوها مطلع العام المقبل ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى شمال السودان أم جنوبه.
وقال حاكم إقليم أبيي دينغ اروب كيول ل «فرانس برس» إن «مجموعة من المسيرية تنتمي إلى قوات الدفاع الشعبي (ميليشيات موالية للحكومة) هاجمت قرية تاجلي (الواقعة شمال مدينة أبيي) قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح الاثنين». وأضاف أن هذه المجموعة «قتلت أربعة مدنيين وشرطياً»، معتبراً انه «تكتيك يهدف إلى إفراغ أبيي من سكانها قبل الاستفتاء».