طهران تنفي وقف تزويد طائراتها وقوداً وتتوقّع «قيوداً إضافية» في الإمارات

طهران، دبي، بروكسيل - أ ب، رويترز،
أ ف ب - نفت طهران أمس، امتناع دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن تزويد الطائرات المدنية الإيرانية وقوداً، لكنها توقّعت فرض «قيود إضافية» على الشركات الإيرانية في الإمارات، بما يتخطى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست: «انها معلومات خاطئة. (الدول المعنية) أعلنت رسمياً ان لا وجود لقيود مماثلة». وأضاف: «تزويد طائراتنا بالوقود مستمر، واعتقد ان نقل معلومات خاطئة مماثلة يندرج في إطار الحرب النفسية ضد الأمة الإيرانية».
أما الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) كاظم جلالي فأكد ان «إيران لا تواجه أي مشكلة في تزويد طائراتها بالوقود، ولم تعلن أي دولة في العالم رسمياً أنها فرضت قيوداً» في هذا الشأن. ودعا «وسائل الإعلام الإيرانية إلى الدقة وعدم التسرّع في نشر أنباء في هذا الصدد، قبل التأكد من صحتها».
جاء ذلك بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن جلالي قوله الإثنين إن «رفض تزويد الطائرات المدنية بالكيروزين عمل عديم الإنسانية ومخالف للقوانين الدولية»، مشيراً الى ان طهران «تحتفظ لنفسها بالحق في رفع شكوى ضد الولايات المتحدة أمام الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولية».
جاء ذلك بعدما نقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن مهدي علي ياري الأمين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية قوله الإثنين: «منذ الأسبوع الماضي، تُمنع طائراتنا من التزوّد بالوقود في مطارات بريطانيا وألمانيا والإمارات، بسبب العقوبات التي فرضها الأميركيون».
ويشير علي ياري إلى توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي على عقوبات إضافية أقرها الكونغرس تستهدف خصوصاً عرقلة تزويد إيران بالبنزين والكيروزين ومنتجات نفطية مكررة.
لكن الإمارات وبريطانيا وألمانيا نفت تصريح علي ياري. وأعلنت شركتا مطارات دبي وأبو ظبي ان الطائرات الإيرانية لا يزال في إمكانها التزوّد بالوقود في مطاراتها، فيما أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية ان الأخيرة «ليست على علم برفض (تسليم) الوقود»، مشيراً في الوقت ذاته الى ان ذلك «قرار تجاري تتخذه الشركات كي تستجيب للقانون الأميركي». كما أعلنت وزارة النقل الألمانية أن رفض تزويد الطائرات المدنية بالوقود، لا يندرج في إطار العقوبات الأميركية او الدولية على إيران.
وأوردت صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» ان شركة «بريتش بتروليوم» النفطية البريطانية لم تجدّد عقداً لتزويد شركات الطيران الإيرانية وقوداً، على غرار شركات نفطية عالمية أخرى، ما يفسّر الصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن.
ولم تنفِ «بريتش بتروليوم» تقرير الصحيفة، مشددة على «امتثالها تماماً لأي عقوبات دولية تُفرض على الدول التي نعمل فيها». وعزا محلل موقف الشركة البريطانية، إلى تورطها في أزمة تسرّب النفط في خليج المكسيك، والتي سببت كارثة بيئية في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعدما أمر المصرف المركزي الإماراتي المؤسسات المالية في الدولة بتجميد حسابات 40 شخصاً وشركة إيرانيين، مدرجين على لائحة العقوبات الدولية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مرتضى معصوم زاده نائب رئيس «مجلس الأعمال الإيراني» في الإمارات: «لا أشك في أن السلطات الإماراتية ستفرض مزيداً من القيود على الشركات الإيرانية». وأضاف: «أتوقع مزيداً من التراجع في الأعمال الإيرانية في الإمارات وبلدان أخرى تمارس تجارة مباشرة مع إيران، مثل تركيا وماليزيا وغيرهما».
في الوقت ذاته، نقلت «إيسنا» عن مسعود دانشمند رئيس «غرفة التجارة الإيرانية - الإماراتية» قوله ان الإمارات اتخذت خطوات «تجاوزت» القرار 1929. وأضاف ان «رجال الأعمال الإيرانيين مستاؤون من تصرفات الإمارات»، متوقعاً «تراجع التجارة بين إيران والإمارات في الشهور المقبلة».
أوروبا
وفي بروكسيل، حظّر الاتحاد الأوروبي دخول غالبية طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إر) مجاله الجوي، معتبراً ان طهران لم تطبّق إجراءات السلامة المعلنة في آذار (مارس) الماضي.
وأعلنت هيلين كيرنز الناطقة باسم مفوضية النقل أن لجنة سلامة الطيران قررت بالإجماع تعزيز قيودها على «إيران إر» ومنع طائراتها من طراز «ارباص اي320» و «بوينغ 727» و «بوينغ 747» من التحليق في الأجواء الأوروبية.
ونفت أي بعد سياسي للقرار، موضحة: «نتعامل فقط مع متطلبات السلامة. قيودنا تسري على مستوى فني جداً، لضمان احترام معايير الأمان، ولا شيء غير ذلك». ولا يزال في إمكان «إيران إر» تشغيل 23 طائرة في أجواء دول الاتحاد.
ولفتت كيرنز الى ان دول الاتحاد اتخذت قراراً مماثلاً في حق خطوط طيران «بلو وينغ» في سورينام، فيما أزال الاتحاد شركتي خطوط طيران من إندونيسيا، من لائحته السوداء التي تشمل 278 شركة، غالبيتها من أفريقيا وآسيا.