حاكم «طالباني» سابق: التودد الى صغار الحركة مزاح

كابول، لندن – رويترز، أ ف ب - انتقد الملا عبد السلام، الحاكم السابق لولاية اروزجان جنوب افغانستان خلال حكم «طالبان» للبلاد بين عامي 1996 و2001 والذي أصبح مسؤولاً في الحكومة الافغانية، عملية السلام ووصفها بأنها «مزحة واهدار للوقت والمال، اذ لن تستطيع كابول تحقيق السلام فقط من خلال التودد الى أعضاء الحركة الصغار ويجدون اذناً صاغية من قادتها».
وقال عبد السلام (59 سنة): «لن يحل السلام على أفغانستان من خلال طالبان الصغرى»، علماً ان عدداً كبيراً من المراقبين يرون ان الجهود الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على «طالبان» وايجاد حكومة مستقرة في أفغانستان أصبحت بالفعل مضيعة للوقت والمال.
وتريد الحكومات الغربية سحب قواتها وتدريب القوات الافغانية للحلول بدلاً منها، في ظل طغيان شعور الكراهية ضد قواتها. ويرى البعض ان الرئيس الافغاني حميد كارزاي عرض مقترحات سلام على «طالبان خوفاً من الا تستطيع القوات الافغانية تنفيذ مهمتها.
وتشمل المقترحات العفو ودمج المقاتلين الصغار الذين يقبلون الدستور، ورفع اسماء بعض قادة «طالبان» من اللائحة السوداء للامم المتحدة وتوفير ملاذات آمنة لهم في دول مسلمة صديقة او في دول اخرى.
لكن عبد السلام يرى ان هذه «الخطوات المتواضعة» لا تجذب «طالبان»، وأن الخط الفاصل هو قناعتهم بأنهم ينتصرون في المعركة، معلناً ان قيادة الحركة في مدينة كويتا القبلية شمال غربي باكستان على الحدود تملك مفتاح القرار وتضع خطط الحرب والوحدة والطاعة في تسلسل قيادي، في اشارة الى الاختلافات الواضحة بين المسؤولين الافغان والغربيين.
وأوضح ان المعاهد الدينية في باكستان تقدم مفجرين انتحاريين بوفرة كي ينفذوا هجمات لا تكلف الكثير ضد القوات الافغانية والاجنبية، بينما ينفق الغرب بلايين الدولارات لتمويل الصراع.
وكان سلام مبهوراً ببعض جوانب حكم «طالبان» خلال انضمامه الى حكومتها ومنزعجاً من جوانب اخرى، ثم استقال من الحكومة احتجاجاً على تدخل الاستخبارات الباكستانية في شؤون افغانستان وقتل متشددين باكستانيين افغان من غير البشتون في شمال أفغانستان.
وبعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، استسلم سلام و200 من رجاله لحكومة كارزاي التي سجنته ثمانية شهور بتهمة «الوقوف الى جانب الاعداء»، فيما التحق معظم رجاله ب «طالبان» مجدداً.
وإثر خروجه من السجن، ابتعد عن الاضواء حتى اتصل به كارزاي وطلب منه ان يصبح حاكماً لمنطقة قلعة موسى في ولاية هلمند (جنوب) الأكثر اضطراباً في البلاد والتي تشتهر بإنتاج المخدرات، وهو ما قبله لرغبته في تعزيز سلطة الحكومة، قبل ان تتصل به «طالبان» كي يصبح حاكماً لها في الظل، «لكنني ابلغتها بأنني لم أعد مقاتلاً وانه يجب ان نشن حملتنا من خلال صناديق الاقتراع بدلاً من الرصاص».
وأغضب ذلك رفاقه السابقين في السلاح الذين توعدوا بالثأر ووصفوه بأنه «مرتد»، ثم نفذوا محاولات لاغتياله وخطفوه قبل ان يطلقوا سراحه بعد مفاوضات قبلية مكثفة. كما استهدف عدد من أفراد عائلته.
وصرح سلام بأن «الحكومة الافغانية لم تقدم له أي مساعدة لبدء مشاريع تنمية في قلعة موسى، وان القوات البريطانية المتمركزة هناك عطلت جهوده ولوثت سمعته ما ادى الى اقالته قبل أسابيع. واشتكى بأن السكان في قلعة موسى قالوا انه لم يبنِ حتى اسطبل، فعاد الى كابول مطالباً بإعادة اعتباره.
على صعيد آخر، طلبت كابول من اسلام اباد اتخاذ اجراءات جدية لمكافحة الجماعات الارهابية في منطقة القبائل الباكستانية المحاذية للحدود مع افغانستان.
وقال مستشار الرئيس كارزاي لشؤون الامن رانجين دادفا سبانتا: «ليس سراً ان ارهابيين يحظون بملاجئ ومراكز تدريب في باكستان التي يتسللون منها لمهاجمتنا في افغانستان والعودة عبر الحدود، فيما لم تكافح باكستان هذه المجموعات جدياً حتى اليوم.
الى ذلك، أفادت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية بأن وزير المال الافغاني عمر زخيلوال وجه رسالة الى النائبة الديموقراطية الاميركية نيتا لوي افادت بأن 4.2 بليون دولار على الاقل جرى تهريبها نقداً من افغانستان الى الخارج عبر مطار كابول خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، وذلك بعدما عرقلت لوي دفع 3.9 بليون دولار كمساعدة اميركية الى افغانستان.
وأوردت الرسالة ان «المبلغ قد يكون اكبر من ذلك بكثير»، مطالباً بتعاون اميركي لتحديد مصدر هذه الاموال.
ميدانياً، قتل اربعة من جنود الحلف الاطلسي (ناتو) في انفجار الغام يدوية الصنع في جنوب افغانستان وشرقها، ما رفع الى 335 عدد العسكريين الاجانب الذين قتلوا منذ مطلع السنة.
واعتبر العام الماضي الاكثر دموية بالنسبة الى القوات الاجنبية اثر مقتل 521 جندياً منذ اطاحة نظام «طالبان» نهاية 2001. وتكثف تمرد الحركة في العامين الماضيين واتسعت نشاطاتها الى كل مناطق البلاد تقريباً، على رغم انتشار 142 الف جندي دولي.