«العلوم والتقنية» توقّع اتفاقاً مع «المهندسين» لدعم رواد «بادر»

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، للتعاون في تقديم الاستشارات وبرنامج الإرشاد التقني لرواد الأعمال المحتضنين في برنامج بادر لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز، ومساعدتهم في تطوير شركاتهم التقنية وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة عالمياً.
ووقع المذكرة نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد بن ناصر الشقاوي.
وأكد الأمير تركي بن سعود، في تصريح أمس، أهمية هذه المذكرة في استثمار خبرات وتجارب المهندسين السعوديين في مساعدة المحتضنين ببرنامج بادر، ودعم تطوير مشاريعهم الناشئة، من خلال تعزيز جهود التعاون بين الطرفين، والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة تساعد رواد الأعمال في تنمية مهاراتهم لممارسة الأعمال وإدارة المشاريع.
وقال إن المذكرة ستساعد في الارتقاء بمهنة الهندسة وتطويرها وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، مبيّناً أن المذكرة تأتي في إطار حرص المدينة الدائم على توفير أفضل الخدمات للمحتضنين ب«بادر»، وتوفير البيئة المحفزة لهم للإبداع والابتكار، وتقديم كل العناصر الأساسية التي تساعدهم في إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجال التقني في المملكة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للإسهام في دعم ومساعدة المحتضنين ببرنامج بادر، واصفاً المذكرة بأنها «شراكة وطنية مهمة» لخدمة أبناء الوطن من خلال تعاون الهيئة مع برنامج بادر لحاضنات التقنية وتعزيز دوره في تطوير وتوطين التقنية في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية، والهيئة السعودية للمهندسين في تقديم الاستشارات الهندسية، وبرنامج الإرشاد الذي يقوم على تقديم الاستشارة والتوجيه والمساعدة للمحتضنين «بادر»، وتوفير إطار عمل يمكن من خلاله إسهام كل طرف في تحقيق أهداف الطرف الآخر، والاستفادة من التجارب والخبرات، ومراقبة وتقويم نشاطات التعاون المشترك بين الطرفين.
وتأسس برنامج بادر لحاضنات التقنية عام 2007، ويسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشاريع والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة، والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة.