مطالبة بعقوبات رادعة بحق المعتدين على الأطباء

شدد قانونيون على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وسن قوانين لمشكلة التعدي على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في أماكن عملهم في المملكة، والذي وصل أخيراً إلى الضرب وإطلاق النيران من الأسلحة، وذلك منعاً لاستشراء تلك التصرفات وتحولها إلى ظاهرة، وعزوا تنامي تلك التصرفات وعدم اقتصارها على منطقة معينة إلى ضعف العقوبات بحق المعتدين.
وطالبوا في حديثهم ل«الحياة» بأن تكون العقوبات شاملة على جميع المعتدين والمقصرين في واجباتهم من الموظفين والعاملين في جميع القطاعات.
وتكررت أخيراً حالات التعدي على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وباتت أمراً ملحوظاً في مختلف مناطق المملكة، ما أثار سخطاً بين الأطباء بسبب عدم وجود الحماية الكافية لهم أثناء أداء عملهم.
واعتبر المستشار القانوني الدكتور عمر بامحسون، أن الاعتداء على الطبيب أو الموظف وهو في عمله اعتداء على سلطة الدولة، مطالباً بتشديد العقوبات، وعدم التهاون مع كل معتد، سواء بجنحه أم جناية، وكذلك المقصر في أداء عمله.
وشدد على أهمية تكثيف دور الأجهزة الرقابية وكاميرات المراقبة في مواقع العمل، ورصد المخالفات فور وقوعها، ومحاسبة كل مخطئ، وعزا تنامي حوادث الاعتداء على الأطباء في الفترة الأخيرة إلى تغير سلوكيات الأفراد تبعاً لعوامل تربوية طفت على السطح من جهة المدرسة والأسرة.
بدوره، اعتبر المستشار القانوني عبدالله الحقباني أن الحوادث الأخيرة التي تم الاعتداء فيها على أطباء وموظفين في قطاع الصحة فعل مُجرم شرعاً ونظاماً، لأن في ذلك إرهاباً وترويعاً للآمنين من الأشخاص الموجودين في هذه المرافق الصحية.
وقال إن استخدام السلاح بقصد ترويع الآمنين والإخلال بالأمن الداخلي جريمة وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر، ويعاقب مرتكب هذا الفعل بحسب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن المادة ال41 من النظام تنص على أنه «يعاقب من يستخدم السلاح حتى لو كان مرخصاً إذا تم استخدامه في غير الغرض المرخص له بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين».
ولفت إلى أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في البلاد تقع على عاتق وزارة الداخلية، وهي تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والأمان في البلاد، أما مسؤولية وزارة الصحة فتكمن في توفير مناطق وأجهزة تفتيش خاصة عند بوابات الدخول، وذلك لرصد المخالفين ومنعهم من الدخول، لافتاً إلى أن المرافق الصحية تحتاج مثل هذه الإجراءات الاحترازية حتى تحقق الأمن لأفراد هذا المرفق الصحي، ما يساعد الطبيب والموظف في العمل في جو آمن.
وعبر طبيب يعمل في مستشفى حكومي (فضل عدم ذكر اسمه) عن حنقه من عدم وجود نظام قانوني في المستشفيات يشكل للأطباء مصدر حماية في حال تعرضهم للتطاول من أحد المراجعين أو ذوي المرضى.
وأضاف: «على رغم ما يكابده الأطباء من مشقة وجهد وعمل مضن طوال اليوم، إلى جانب نوبات العمل الليلية، إلا أن إدارة المستشفيات تركز على توجيه الشكاوى ضد الأطباء، في حين لا تُلقي بالاً لما قد يتعرضون له من سب وشتم أم تعد وضرب».
وزاد: «كما تحرص إدارة المستشفى على حقوق المرضى، فإن الطبيب له حقوق أيضاً يتوجب المحافظة عليها».
يذكر أن مدير الأمن والسلامة في وزارة الصحة المهندس أنس الزيد أطلق قبل أشهر مبادرة «مسالم»، وهي مبادرة وطنية للوقاية من السلوك العدواني داخل المنشآت الصحية، ومن مهامها دعم الدراسات والبحوث المرتبطة بالسلوك العدواني داخل الجهات الصحية، وتحليلها وتحديد مسبباتها، وسن سياسات وإجراءات ومعايير للوقاية من السلوك العدواني، وطرق التعامل معه.