دان مركز حقوقي مصري أمس احتجاز السلطات في سلوفاكيا معتقلاً مصرياً سابقاً في معتقل غوانتانامو، معرباً عن أسفه الشديد لاستمرار بعض الدول في «انتهاك حقوق المصريين بالخارج في ظل صمت الخارجية المصرية عما يحدث لمواطنيها في الخارج، وعدم سعيها الجاد إلى الإفراج عن المصريين المحتجزين في معتقل غوانتانامو على غرار ما فعلته دول العالم الأخرى». وقال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز إن السلطات الأمنية في سلوفاكيا تحتجز المصري فتوح علي الجزار منذ ترحيله قبل خمسة أشهر من معتقل غوانتانامو إلى مركز احتجاز ميدفيدوف (لطالبي اللجوء) في جنوب غربي سلوفاكيا. ولفتت إلى أن السلطات السلوفاكية كانت وعدته بإطلاق سراحه إلى إحدى الضواحي التي يتمركز فيها المسلمون مع فرض قيود على تحركاته لكنها لم تنفذ وعودها. ودان المركز استمرار احتجاز الجزار، مؤكداً مخالفة الإجراء للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تؤكد أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. وطالب السلطات السلوفاكية بضرورة الإفراج عن المواطن المصري، طالما أنه لم يرتكب جُرماً يخالف القوانين والمواثيق الدولية، أو تحويله على محاكمة عادلة، كما هو وارد في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
