مئات المفقودين بعد غرق قارب في المتوسط

قد يصبح مئات المهاجرين في عداد المفقودين بعد غرق مركبهم أمس، جنوب جزيرة كريت اليونانية، حيث نُظمت طوال اليوم عملية ضخمة لإنقاذهم.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أن القارب الذي أبحر من إفريقيا كان يقل 700 شخص.
ولم تؤكد شرطة الموانئ اليونانية هذه الأرقام، لكنها أشارت إلى أن «مئات» الأشخاص كانوا على متنه.
وأدى غرق القارب إلى مقتل 4 أشخاص انتُشلت جثثهم. وساهمت 5 سفن تجارية مشارِكة في عمليات البحث، بإنقاذ 340 شخصاً حتى مساء أمس.
وأعلنت شرطة الموانئ أن 242 من الناجين سيُنقلون إلى إيطاليا، و75 إلى بورسعيد في مصر، وذلك بموجب قانون الإنقاذ البحري، فيما تبقى وجهة بقية الناجين غير محددة.
وواصلت دوريتان تابعتان لخفر السواحل اليونانيين وطائرتان ومروحية أمس، عملية الإنقاذ بين المياه اليونانية والمصرية على بعد 75 ميلاً جنوب جزيرة كريت، في ظل أحوال جوية جيدة لكن على وقع رياح شديدة.
وأشارت السلطات اليونانية إلى أن القارب وطوله 25 متراً «غرق نصفه» ورصده قارب آخر.
وقال خفر السواحل الإيطاليون إنهم تلقوا نداء استغاثة من سفينة تجارية إيطالية أول من أمس، جاء فيه أن قارباً يحمل مهاجرين يواجه صعوبات في منطقة تقع بين المياه اليونانية والمصرية.
واستجابت 4 سفن لنداء الاستغاثة وبدّلت مسارها، وأبلغت إحداها أن القارب غرق.
جثث على شاطئ زوارة
إلى ذلك، أعلنت البحرية الليبية أمس، العثور على جثث 104 مهاجرين على الأقل على شاطىء مدينة زوارة في غرب ليبيا.
وقال الناطق باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم: «حتى مساء الخميس، عثرنا على جثث 104 مهاجرين لكننا نتوقع ارتفاع هذا العدد». وأضاف قاسم أن «المهاجرين يحملون عادة جنسيات إفريقية لكن بينهم عرباً أيضاً، خصوصاً من المغرب».
كما انتقد المجتمع الدولي الذي «يكتفي بالبكاء على الضحايا وإصدار أرقام» لا أكثر.
وحمّلت بلدية زوارة في بيان نُشر على صفحتها في «فايسبوك»: «كامل المسؤولية لكل المسؤولين سواء في دولة ليبيا أو المنظمات الدولية عن صمتهم الغريب».
كما انتقدت البلدية «التساهل والتراخي من جانب الجهات المسؤولة في الدولة ومن المنظمات الدولية التي لم نلمس منها إلا زيارات متكررة ووعوداً لم نر منها أي تنفيذ ورد فعل حقيقياً على أرض الواقع» خصوصاً أن المدينة «تفتقر إلى كل الإمكانيات لمعالجة مثل هذه الظاهرة».
ولم يؤكد قاسم ما إذا كانت الجثث التي عُثر عليها أول من أمس، في زوارة تعود إلى أشخاص كانوا يستقلون أحد الزوارق التي غرقت الأسبوع الماضي.
طلبات لجوء
من جهة أخرى، رفضت دائرة اللجوء اليونانية طلب الحماية المقدم من طالب لجوء سوري (46 سنة)، بعدما وصل إلى جزيرة ليسبوس في أعقاب دخول الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في 20 آذار (مارس) الماضي. وقد يعاد الرجل وهو مثلي، إلى تركيا في أول قرار علني في هذا الإطار.
وأوضحت فوتيني باركا من منظمة المجلس اليوناني للاجئين أن الرجل استأنف القرار، لكنه رُفض من جانب مجلس الاستئناف اليوناني للجوء، الذي اعتبر أن تركيا كانت بلداً آمناً بالنسبة إليه.
وأكد مصدر قضائي مقرب من القضية قرار الرفض، مشيراً إلى أن هذا أول قرار في هذا الإطار يصدر عن هيئة الاستئناف المذكورة. وقالت باركا: «سنشرع في إجراءات لمحاولة إلغاء هذا القرار عبر القضاء اليوناني والحصول على قرار بتأجيل الترحيل».
وأفادت الوكالة اليونانية للأنباء (آنا)، بأن لجنة الاستئناف استندت إلى أن طالب اللجوء عاش سنوات عدة في إسطنبول. وأكد الرجل أنه تعرض لتهديدات بسبب ميوله الجنسية.