فرنسا تواجه حرب استنزاف في موجة إضرابات عمالية

استأنف سائقو القطارات في فرنسا إضرابهم أمس، وأعلنت التعبئة في قطاعات أخرى للنقل، مع تحول الأزمة الاجتماعية في فرنسا إلى حرب استنزاف في غياب حل منظور للأزمة قبل ثمانية أيام على افتتاح مباريات كأس أوروبا 2016 في 10 حزيران (يونيو) الجاري.
تجدد الإضراب في قطاع السكك الحديد مع توقع بدء تحرك محدود في وسائل النقل في باريس لا يتوقع أن تسبب سوى اضطرابات طفيفة.
في المقابل سيشهد النقل الجوي اضطرابات خفيفة مع إلغاء شركة الخطوط الفرنسية (اير فرانس) 10 في المئة من رحلاتها في مطاري أورلي وليل في الشمال، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
ويتوقع تنظيم تظاهرات في المناطق ولا سيما في نانت ورين في الغرب وتولوز في الجنوب غرب ومرسيليا في الجنوب شرق وفي باريس.
ومع تواصل الإضرابات في مصافي النفط والمرافئ ومحطات توليد الكهرباء، أعلنت «الكونفيديرالية العامة للعمل» (سي جي تي) التي تقود حركة الاحتجاج للمطالبة بسحب تعديل على قانون العمل، أنها لن تعطل مباريات يورو 2016 ولكنها اتهمت الحكومة برفض الحوار.
ووعدت النقابة أن التعبئة خلال هذا الأسبوع «ستكون الأكبر منذ ثلاثة أشهر»، ثم أضافت أنه «إذا قالت الحكومة غداً سنتحاور، ستتوقف الإضرابات».
وتم تشغيل ثلاثة إلى أربعة قطارات من أصل عشرة في المناطق أمس، و60 في المئة من القطارات السريعة، وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد التي قدرت أن 17 في المئة من موظفيها وعامليها شاركوا في الإضراب.
ولم تسبب حركة الاحتجاج اضطرابات تذكر على الخطوط الدولية إذ استمرت حركة القطارات عادية إلى بريطانيا مع «يوروستار» وإلى ألمانيا، وسيرت 75 في المئة من الرحلات إلى سويسرا أو بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وإضراب السكك الحديد هو الثامن منذ آذار (مارس) الماضي، لكنه الأول الذي ينفذ لفترة محدودة. ويدور النزاع في هذا القطاع في شكل خاص حول مطالب متصلة بساعات العمل. لكن «الكونفيديرالية العامة للعمل» وهي النقابة التي تنتسب إليها غالبية سائقي القطارات، أضافت إلى ذلك سحب التعديل المطروح على قانون العمل.
وترفض الحكومة الاشتراكية الخضوع للضغوط على رغم تدني شعبيتها، مؤكدة أن هذا الإصلاح سيتيح زيادة الوظائف وتراجع البطالة التي تناهز نسبتها 10 في المئة.
لكن معارضيها يقولون إن القانون يهدد الأمن الوظيفي ويطالبون بسحب التعديل منذ آذار (مارس) الماضي، عبر التظاهرات التي شهدت صدامات. ومن المرتقب تنظيم يوم احتجاجي شامل في 14 الجاري.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الثلثاء أن «التراجع سيشكل خطأ سياسياً». وقال الرئيس فرنسوا هولاند إن المشروع «لن يسحب».
ودان الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي «البلبلة» و»الفوضى» السائدة في فرنسا و»ضعف» السلطات.
وأعلنت نقابتان للمراقبين الجويين تراجعهما عن الإضراب من الجمعة إلى الأحد لكن عدة نقابات للطيارين أيدت مبدأ الإضراب لدى «اير فرانس» في الشهر الجاري احتجاجاً على تدابير تتعلق بالإنتاجية. وأعلنت إحدى النقابات (سباف) أنها ستضرب في 11 و12 منه.
وقال مانويل فالس الأربعاء أمام النواب أنه يشعر بالأسف نظراً للتبعات الاقتصادية للاحتجاجات. وقال: «نعم هذا النزاع سيؤثر في اقتصادنا في حين أن تحرك الحكومة يتيح الانتعاش والنمو وخفض البطالة».
وسجلت آخر المؤشرات الاقتصادية تراجعاً طفيفاً في البطالة واضطراباً في النمو. وأشارت شركة «توتال» النفطية في وثيقة داخلية إلى أن الإضراب في خمس مصافي يعني خسارة عشرات الملايين من الدولارات في الأسبوع.