الملقي يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية

تعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد هاني الملقي (65 عاماً) بإجراء الانتخابات النيابية في غضون الشهور الأربعة المقبلة، بحسب ما ينص على ذلك الدستور في أعقاب حل مجلس النواب، والسير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة معالجة مشكلة المديونية الضخمة للبلاد التي ناهزت 27 بليون دولار.
وجاءت تعهدات رئيس الوزراء الأردني الجديد في أعقاب تأديته وحكومته اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي أمس، بعد يومين من تكليفه بتشكيل الحكومة عقب استقالة حكومة عبد الله النسور.
وضمت الحكومة الأردنية الجديدة 28 وزيراً، بينهم 11 من الحكومة السابقة، كما عين الرئيس ثلاثة نواب له، وضمت الحكومة اربع سيدات.
وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمال عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري، والعدل بسام التلهوني، والإعلام محمد المومني، والطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، والمياه حازم الناصر، والشؤون البلدية وليد المصري، والأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.
كما حافظ نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد ذنبيات على منصبه، فيما عين سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لمازن القاضي، بعدما سبق لحماد أن شغل هذا المنصب في حكومة النسور.
ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور.
والسيدات الأربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد شويكة.
والوزراء الجدد هم: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، والزراعة رضا الخوالدة، والصحة محمود الشياب، والبيئة ياسين الخياط، والتنمية الاجتماعية خولة العرموطي، والعمل علي الغزاوي، والسياحة والآثار لينا عناب، والنقل يحيى الكسبي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات، وتطوير القطاع العام ياسرة غوشة، والثقافة عادل الطويسي، والشباب رامي وريكات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير دولة خالد الحنيفات.
ويلاحظ أن رئيس الوزراء الجديد احتفظ بمعظم الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة، لا سيما وزير التخطيط والتعاون الدولي الممسك بملف المساعدات الدولية للأردن الخاصة باللاجئين السوريين حيث يستضيف الأردن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة، الذي يحظى بقبول واسع في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.
ويعتقد المراقبون أن الملقي يستعد للوقوف على الشأن الاقتصادي ومنح هذا الملف الأولوية في عمل الحكومة، بخاصة بعد الاستعانة بالوزير السابق والخبير الاقتصادي جواد العناني الذي عين نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية وزيراً للصناعة والتجارة، حيث أكد الملقي أن «الحكومة تدرك تماما مدى انعكاسات الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وأن النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية حيث ستسعى الحكومة إلى معالجة ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي».
أما على صعيد السياسة الخارجية، فأكد الملقي «التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الدعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وتسخير العلاقات الدولية المميزة التي يتمتع بها الأردن لخدمة هذه القضية العادلة. كما وستولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، تنفيذاً لأمانة المسؤولية الدينية والتاريخية التي ينهض بها الملك الأردني، ويطالب حكوماته بالعمل المستمر للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، ودعم صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال، من منطلق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة»، كما أكد «التزام الحكومة بمواصلة جهدها في محاربة الإرهاب».
ووفق مراقبين يبدو أن الحكومة الجديدة أقرب إلى تصريف أعمال من الناحية العملية، خصوصاً في ظل ضيق مساحة التغييرات في الوزارات السيادية، وحصر مهمتها الأولى خلال الشهور الأربعة المقبلة في إجراء الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في إيلول (سبتمبر) المقبل.