أكثر من ألفي عراقي ضحايا العنف الشهر الماضي

أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها في العراق (يونامي) سجلت 867 قتيلاً و1459 مصاباً نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال أيار (مايو) الماضي.
وأوضحت في بيان أمس أن «عدد القتلى المدنيين بلغ 468 شخصاً، بينهم 19 من الشرطة الاتحادية وعناصر من الصحوات والحمايات الشخصية وحرس المنشآت ومنتسبي الإطفاء. وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1041 شخصاً، بينهم 96 من الشرطة الاتحادية والصحوات والحمايات الشخصية وحرس المنشآت ومنتسبي الإطفاء».
وأضاف البيان أن «399 عنصراً من قوات الأمن قتلوا، بينهم أفراد من البيشمركة وقوات المهمات الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش، مع استثناء عمليات الأنبار وجرح 418 آخرين». ولفت إلى أن «الحصيلة الكلية للضحايا في أيار شهدت ارتفاعاً مقارنة بحصيلة الضحايا في نيسان (أبريل) الماضي، والتي بلغت 741 قتيلاً و1374 جريحاً».
ولم تستبعد «يونامي» أن «ترتفع حصيلة الضحايا لشهر أيار، ذلك لأنها لم تشمل أعداد الضحايا في محافظة الأنبار التي باتت مسرحاً لقتال عنيف في الأيام الأخيرة وحيث يجعل النزاع الحاصل أي نوع من أنواع التحقق أمراً في غاية الصعوبة».
وزادت أن «بغداد الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1007 أشخاص (267 قتيلاً و740 جريحاً)، تليها نينوى حيث سقط فيها 56 قتيلاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 49 قتيلاً و93 جريحاً، فيما سقط في محافظة المثنى 41 قتيلاً و75 جريحاً، وفي صلاح الدين سقط 35 قتيلاً و55 جريحاً، وفي كركوك سقط 7 قتلى و62 جريحاً».
ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، أنه «أعرب عن أسفه لاستمرار فقد الأرواح، وتحديداً في صفوف المدنيين المسالمين بسبب الاعتداءات الإرهابية، وأشاد بقدرة الشعب على الصمود» وحض «الحكومة على اتخاذ كل ما هو ضروري واعتماد تدابير أكثر فاعلية لحماية المدنيين من هذه الاعتداءات الإرهابية».
وأردف: «بات المدنيون العراقيون الذين يمارسون حياتهم اليومية هدفاً للإرهابيين الانتحاريين والسيارات الملغومة. ففي بعض هذه الهجمات، تم استهداف الزوار في شكل خاص.
وتعرضت الأحياء السكنية لأضرار بالغة. ولم تستثنِ الصدامات المسلحة أحداً. إلا أن إرادة الشعب العراقي، رغم كل المذابح، لم تتزعزع وهو الأمر الذي يبعث الأمل في المستقبل».
وتابع: «في شكل عام، واجهت البعثة عراقيل في التحقق على نحوٍ فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع.
وتمكنت في بعض الحالات من التحقق من صحة بعض الحوادث في شكلٍ جزئي فقط. وتلقت أيضاً، من دون أن تتمكن من التحقق تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا نتيجة الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف مثل انعدام الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية، ولهذه الأسباب، ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق».