الجماعات المسلحة تثير الذعر في كركوك تستهدف أساتذة الجامعات ومديري الشركات

حذر قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك العميد سرحد قادر من محاولة الجماعات المسلحة بث الخوف والرعب في قلوب المواطنين من خلال تنفيذ عمليات إرهابية مثل الخطف، لكنه وصف الوضع الأمني بأنه «جيد جداً» ويتجه نحو التحسن شهراً بعد شهر.
وأوضح قادر في تصريح إلى «الحياة» أن «الوضع الأمني في محافظة كركوك في الوقت الراهن جيد جداً، ويتجه إلى التحسن أكثر شهراً بعد شهر، وقوات الأمن تبذل ما في وسعها لإجهاض أي اعتداء مسلح. الشرطة تؤدي واجبها وتمسك بزمام الأمور في المدينة». وكانت عمليات خطف استهدفت رجال أعمال وأطباء من أجل الابتزاز المالي أثارت مخاوف في أحياء كركوك من تأزم الوضع الأمني، تزامناً مع اضطراب الوضع السياسي فيها.
وأكد قادر أن «الجماعات المسلحة تحاول بث الذعر والرعب في قلوب المواطنين من خلال تنفيذ بضعة عمليات ارهابية كخطف الأطباء والأساتذة الجامعيين وأصحاب الشركات أو من خلال زرع عبوات لاستهداف السيارات الحكومية أو المدنية. ووقعت عملية قصف بالقذائف لمطار كركوك». وتابع أن «الشرطة تنفذ عمليات الاعتقال وبسط الأمن داخل المحافظة، فيما تتمركز قوات الجيش خارجها لمساعدة الشرطة عبر توفير المعلومات الأمنية. كما أن قوى الأمن الأخرى تقدم أيضاً معلومات إلى الشرطة لمساعدتها في ضبط الأمن». ويسكن كركوك خليط سكاني متعدد الأعراق من الأكراد والعرب والتركمان والكلدان السريان والآشوريين.
وتعتبر كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، في حين تتباين وجهات نظر مكوناتها في خصوص آلية تحديد مصيرها، إذ يطالب الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، أي إجراء تطبيع ثم إحصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي على مصيرها. ويدعو العرب والتركمان إلى تقسيم السلطات في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان وأربعة في المئة للمسيحيين.
وسبق أن لمح القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي فؤاد معصوم في تصريحات صحافية إلى أن عدم الحصول على تعهدات من الكتل النيابية بالالتزام بتنفيذ المادة 140 من الدستور قد يؤدي إلى رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية للبت فيها، إذ أن عدم الالتزام بتطبيق المادة يُعتبر «حنثاً» باليمين الدستورية التي أداها النواب.
وتتركز محادثات الوفد الكردي المفاوض في بغداد حالياً على نقاط أبرزها تطبيق المادة 140 من الدستور، وهي شرط كردي أساسي لدعم أي قطب في البرلمان الجديد. وسببت حساسية الأوضاع في محافظة كركوك إلغاء انتخابات مجلس المحافظة فيها أسوة بمحافظات العراق غير المنتظمة التي انتخبت مجالسها في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2009.
كما شكلت كركوك العقبة الأبرز في اقرار قانون الانتخابات التشريعية الذي نظم انتخابات برلمان العراق الأخيرة في آذار (مارس) الماضي، إذ أصر الأكراد على مشاركة كركوك في الانتخابات